المغرب يقرر رسمياً إنهاء مهام سفيره في باريس بعد 4 أشهر من الفراغ الدبلوماسي

أنهى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسمياً مهام سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على تعيينه في منصب المدير العام لـ"صندوق محمد السادس للاستثمار"، في وقتٍ تُلقي فيه الأزمة الصامتة بظلالها على علاقات البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في 2 فبراير/ شباط الحالي، والذي تم الكشف عنه ليلة أمس الخميس، أنه "طبقاً للتعليمات (...) تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون، كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداءً من 19 يناير/ كانون الثاني 2023".

وكان بنشعبون قد شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني، وعُين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في منصب سفير المملكة في فرنسا، خلفاً للسفير السابق شكيب موسى.

ويأتي ترسيم قرار إنهاء مهام السفير المغربي بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد فراغ  دبلوماسي على إثر تعيين بنشعبون في 20 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، في منصب المدير العام لـ"صندوق محمد السادس للاستثمار".

ورغم أن القرار قد اتخذ في وقت سابق، إلا أن تفعيله يأتي في ظل استمرار الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، والتي كان آخر فصولها ما أصدره البرلمان الأوروبي، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، من توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، وطالبت السلطات المغربية بـ"احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرار البرلمان الأوروبي والمغرب... الرباط تتوجّس من أصابع فرنسية

فيما بدت العلاقة بين البلدين تتأزم عندما حمّل البيان المشترك الذي أصدره البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إشارات إلى وقوف باريس وراء ما اعتبرته المؤسسة التشريعية المغربية "استهدافاً" و"ابتزازاً" للمملكة.

ومنذ وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017، تشهد العلاقات المغربية الفرنسية تأرجحات عدة، دارت رحاها على جبهات مختلفة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية، وحتى إعلامية.

وكان العنوان الأبرز للأزمة الصامتة بين باريس والرباط هو تأجيل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي كانت تترقبها العاصمة المغربية من يناير/ كانون الثاني 2020 إلى فبراير/ شباط الماضي، وتبعها تأجيل آخر إلى مارس/ آذار 2022، ثم تأجيل ثالث إلى ما بعد مارس، من دون أن يضع قصر الإليزيه موعداً محدداً، مكتفياً بتأجيل مبهم لـ"وقت لاحق".

وعلى امتداد السنتين الماضيتين، عانت العلاقات بين البلدين الحليفين من وطأة "الأزمة الصامتة"، والتي كان من أبرز مظاهرها تجميد زيارات مسؤولي البلدين وغياب أي اتصال بين قيادة البلدين، وحدوث فراغ دبلوماسي منذ سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، بعد تكليف سفيري باريس والرباط (هيلين لوغال ومحمد بن شعبون) بمهام أخرى (عينت باريس نهاية العام الماضي كريستوف لوكورتييه سفيراً جديداً في الرباط).

كما انعكس قرار الحكومة الفرنسية، في سبتمبر/ أيلول من عام 2021، بـ"تشديد شروط منح تأشيرة الدخول" للمتقدمين من تونس والجزائر والمغرب، سلباً على علاقات البلدين، وأثار غضباً وصل إلى حد المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط.

وإلى جانب أزمة التأشيرات، كان ملف الصحراء من الملفات التي أرخت بظلالها على علاقات البلدين، حيث ينتظر المغرب من حليفه التقليدي توضيح موقفه بشأن سيادته على الصحراء، في ظل التحولات الكبرى التي عرفها الملف منذ اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، وما تلاه من تأييد قوى دولية أخرى كان من أبرزها إسبانيا وألمانيا.

كما تسببت قضية التجسس في تراجع العلاقات بين البلدين، بعدما اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليو/ تموز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وهو الاتهام الذي نفته الحكومة المغربية، ولجأت في 28 من الشهر ذاته إلى مقاضاة كل من صحيفة "لوموند" وموقع "ميديا بارت" و"فرانس راديو" بتهمة التشهير.