أعلنت السلطات الأمنية المغربية، اليوم الخميس، اعتقال 13 شخصا مشتبها بارتباطهم بتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما، وذلك في عمليات أمنية شملت 10 مدن.
وجاء اعتقال المشتبهين، في سياق عمليات أمنية قادها المكتب المركزي للأبحاث القضائية المكلف بمحاربة الإرهاب، بتنسيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان له، إن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف أشرفت بشكل مباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه بهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان.
وأفاد المكتب بأن "عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطبا لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف".
وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفق بيان المكتب، إلى أن بعض المشتبه بهم "تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات "الإرهاب الفردي"، حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات".
كما أوضحت التحريات أن بعض المشتبه بهم "تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للالتحاق بأحد فروع تنظيم "داعش" خاصة بمنطقة الساحل والصحراء".
وجرى وضع الموقوفين تحت الحراسة، على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويرى مسؤولون مغاربة أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة، التي تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت، "تمثل أكبر خطر على البلاد". كذلك يبدي المسؤولون قلقاً لافتاً من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في بؤر توتير بالمنطقة، إلى الساحل الأفريقي.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003، كثفت الأجهزة من عمليات "ملاحقة الإرهاب"، وسعت إلى "تفكيك الخلايا قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ".