تمكن أفراد من الأمن المغربي، اليوم الخميس، من تفكيك خلية مسلحة موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 عاماً، ينشطون بمدينة وجدة (شرقي المغرب)، وذلك بتنسيق مع الاستخبارات الأميركية.
وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان، أنه جرى اعتقال أعضاء الخلية في عمليات أمنية متزامنة في أربعة أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لإطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي.
كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المكلف بمحاربة الإرهاب)، أن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك التنظيمات المتطرفة التي تهدف للمس الخطير بالنظام العام وتحدق بأمن واستقرار المملكة.
وكشف المكتب المركزي، في بيانه، أن "تفكيك الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة تمّا بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأميركية"، ما "يؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية، ويبرهن على نجاعة الشراكات المتميزة التي تلعب دوراً رئيسياً في ضمان نجاح عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي ضمن هذه الخلية الإرهابية من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الأوروبية، وأربع جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضلاً عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.
وبحسب المكتب المركزي، فقد أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أن أعضاء الخلية الإرهابية أعلنوا "ولاءهم" للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وخططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي "داعش" بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.
كما تشير إجراءات البحث الأولي، بحسب بيان المكتب المركزي، إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عدة عمليات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلاً عن تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر في تنظيم "داعش" لتوفير الموارد والدعم اللوجستي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية.
إلى ذلك، اعتبر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الاستباقية الجديدة تؤكد استمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة وبسلامة المواطنين، وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف الموالي لتنظيم "داعش" على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المسّ الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية في 16 مايو/ أيار 2003، التي جاءت في سياق دولي متسمٍ بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب الذي لم يعد المغرب بمنأى عنه باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
وعلى الرغم من كل الإجراءات الأمنية المتبعة ونجاح السلطات في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ إلا أن الخطر الإرهابي في المغرب يبقى قائماً، خاصة من قبل إرهابيين لهم ارتباط بتنظيم "داعش".
وكانت النيابة العامة بالمغرب قد أعلنت في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن ارتفاع عدد المتابعين (المتهمين) في قضايا إرهابية عام 2019 بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بـ2018.
وأفاد التقرير السنوي لسنة 2019، الصادر عن النيابة العامة، بأن "خطر الإرهاب لا يزال قائماً، وهو ما يؤكده عدد الأشخاص المتابعين في القضايا الإرهابية خلال عام 2019، والذي بلغ نحو 358 متابعاً".