المغرب: مبادرة تشريعية لمنع مزدوجي الجنسية من تقلّد مناصب وزارية

عاد الجدل حول الوزراء المغاربة مزدوجي الجنسية إلى الواجهة، بعد أن تقدمت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" (المعارض) بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير ثلاث مواد في القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

واقترحت المجموعة النيابية لـ"العدالة والتنمية"، من خلال مبادرتها التشريعية، تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وذلك باعتبار الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى غير مؤهلين لعضوية الحكومة، بالإضافة إلى الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

وألزمت المبادرة التشريعية التي قدمت إلى مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالإضافة إلى ما ورد في المادة 33، أعضاء الحكومة داخل المبادرة ببيع جميع الأسهم التي يملكونها في الشركات والمقاولات والمنشآت الخاصة بجميع أصنافها، مع حذف فقرة: "باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة".

ونص مقترح القانون في مادته الـ35 على تقليص المدة التي يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعه داخلها إلى 30 يوماً (بدلاً من 60 يوماً) من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة، أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.

وبينما ينتظر أن تحدد الحكومة، خلال الأيام القادمة، موقفها من المقترح، بعد أن تمت إحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع الماضي، برزت خلال السنوات الماضية دعوات سياسيين مغاربة إلى منع حاملي الجنسية المزدوجة من تقلد المهام السامية.

وتبقى أبرز واقعة يتذكرها المغاربة حول حمل وزراء وسياسيين مغاربة لجنسيات أجنبية، واقعة إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس في عام 2008 لكاتب الدولة آنذاك في الخارجية، أحمد الخريف، بسبب حمله للجنسية الإسبانية.

ويحمل عدد من الوزراء والأمناء العامين والمسؤولين والمنتخبين في المغرب أكثر من جنسية، في ظل عدم منع الدستور المغربي متعددي الجنسية من تولي المناصب والانتدابات الانتخابية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: تنسيق بين الأحزاب والاتحادات في وجه حكومة أخنوش

وتضم الحكومة المغربية الحالية 3 وزراء مزدوجي الجنسية، ويتعلق الأمر بكل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، الذي يحمل الجنسية المغربية وكذلك الفرنسية، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الذين يحملان الجنسية الفرنسية أيضاً.

وتعليقاً على المبادرة الرامية إلى منع تقلد مناصب وزارية من أشخاص حاصلين على جنسيات أخرى، رأت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير أنه "آن الأوان لفتح نقاش جدي حول الموضوع لوضع قانون يمنع صراحة متعددي الجنسية من تولي بعض المناصب السيادية".

وقالت الباحثة في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين "حتى لو لم يكن هناك إشكال دستوري (على اعتبار الدستور لم ينص على منع حاملين الجنسيات الأخرى من تولي مناصب المسؤولية)، إلا أنّ الأمر يعد مشكلة، باعتبار أنّ هؤلاء الوزراء أو المسؤولين هم مسؤولون مطلعون على معلومات استراتيجية متعلقة بالأمن القومي المغربي".

وتابعت: "اليوم هناك عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمنتخبين يحملون أكثر من جنسية، وهو وضع يطرح إشكالاً أخلاقياً وتهديداً أمنياً للمغرب، كما أنّ ولاء هؤلاء الوزراء لا يكون للمغرب فقط، بل ولاء مزدوج، وهذا ما يجعل مصالح الدولة اقتصادياً ودبلوماسياً مهددة. لذلك من الضروري إخراج قانون يفرض عليهم التخلي عن جنسيتهم المكتسبة قبل تقلد أي منصب مسؤولية داخل الدولة".