المغرب: دعوة للتحالف بين اليسار و"الحركة الاجتماعية"

اقترحت قيادة حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض في المغرب تشكيل تحالف يضم قوى اليسار و"الحركة الاجتماعية المواطنة" من أجل تحقيق "البديل الديمقراطي التقدمي".

وفي وقت يعاني فيه اليسار المغربي منذ سنوات من حالة التشظي والضعف، شدد الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" المنتهية ولايته، محمد نبيل بنعبد الله، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزبه الـ11، مساء أمس الجمعة، في بوزنيقة (جنوب العاصمة الرباط)، على ضرورة توحيد اليسار وتحالف "القوى الوطنية والديمقراطية"، على أن يشمل هذا التحالف "الحركة الاجتماعية"، وذلك من أجل تحقيق "البديل الديمقراطي التقدمي".

في الأثناء، أفادت تقارير إعلامية بأنّ عدداً من المشاركين في المؤتمر الـ11 لحزب "التقدم والاشتراكية" شرعوا، اليوم السبت، في جمع التوقيعات لترشيح نبيل بنعبد الله لقيادة الحزب للمرة الرابعة.

وقال بنعبد الله إنّ هناك حاجة ملحة "إلى التفاف جديد للقوى الوطنية والديمقراطية، ومواصلةِ السعي نحو وحدة اليسار المستعصية"، مضيفاً: "لكن يتعين السعي أيضاً نحو توسيع منطق ومفهوم التحالف، ليشمل ما نسميه في حزبنا: الحركة الاجتماعية المواطنة، ذات المطالب الحقوقية والمساواتية والشبابية والمدنية والإيكولوجية والاجتماعية وغيرها".

وأوضح أنّ "البديل الديمقراطي التقدمي" الذي يقترحه حزبه "لا يمكن أن يتحقق من دون عمل وحدوي، ومن غير تحالفات بين كل القوى التي تتقاسم بعض أو معظم أو كل مضامينه"، لافتاً إلى أنه "لكي ينجح الإصلاح، فلا بد له من فضاء ملائم تتفجر فيه الطاقات وتحدث فيه التعبئةُ المجتمعية، وتسود فيه الثقة والمشاركة الإيجابية. فالمجتمع الذي لا جَدل ديمقراطياً فيه، ولا نقاشاً عمومياً، هو مجتمع يسير نحو مخاطر المجهول".

كما أنّ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يوضح بنعبد الله، "لا يستقيم أبداً من دون فضاء ديمقراطي سليم، بمجال واسعٍ للحريات. فالديمقراطية شرط لازم للتنمية. والدولة ستكون أقوى بمؤسساتها وممارساتها الديمقراطية، والمجتمع سيكون أقدر على العطاء وأكثر شعوراً بالانتماء في كنفِ الديمقراطية ذات المضمون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، في آنٍ واحد".

ويراهن "التقدم والاشتراكية" على لم شمل القوى الديمقراطية واليسارية في تحالف استراتيجي، وبينما يبدو لافتاً اتخاذ الحزب شعار "البديل الديمقراطي التقدمي" لمؤتمره الحادي عشر الذي انطلق أمس، تأتي الدعوة إلى التحالف بين اليسار و"الحركة الاجتماعية" بعد إعطاء قيادتي "التقدم والاشتراكية" و"الحزب الاشتراكي الموحد" المعارض، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، إشارة بدء تنسيق سياسي لإحداث "رجة سياسية" في البلاد، مع إبقاء الباب مفتوحا في وجه كل مكونات اليسار المغربي للالتحاق بالتنسيق.

الأرشيف

المغرب: بنعبد الله يقود "التقدم والاشتراكية" لولاية ثالثة

غير أنّ الإعلان عن التنسيق بين "التقدم والاشتراكية" و"الحزب الاشتراكي الموحد" أثار أكثر من علامة استفهام حول مآل هذه المحاولة الجديدة لإحياء حلم توحيد اليسار المغربي، الذي يوصف تاريخه بأنه تاريخ الانشقاقات لا الوحدة، خاصة في ظل وجود تجارب سابقة انتهت، كان من أبرزها القرار المفاجئ الذي كان قد اتخذه "الحزب الاشتراكي الموحد" في يونيو/ حزيران2021، بعد إعلان انسحابه من تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي ودخوله انتخابات السابع من سبتمبر/ أيلول عام 2021، من دون الحزبين اللذين رافقاه منذ عام 2014، وهو الانسحاب الذي كان، في نظر المراقبين، دليلاً على الأزمة المستشرية في الأحزاب اليسارية المغربية.

وبحسب أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، رشيد لزرق، فإنّ "رفع شعار توحيد اليسار بات محاولة للتمويه موجهة ضد التغيير"، مضيفاً أنه "تحالف بغية البقاء، ولن يحمل جديداً من قيادات من جيل الحرب الباردة".

ويرى، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "المشهد السياسي سيبقى كما هو عليه من دون تغيير يذكر، لكون شعارات لا ترقى إلى مشروع سياسي أكثر مما هي محاولة لشرعنة البقاء على رأس الأحزاب"، لافتاً إلى أنّ "القيادات المستهلكة سياسياً لا يمكن أن تؤسس لفضاء ملائم، وإنما تعبّر عن إفلاس سياسي يهدم الثقة في إحداث نقاش ديمقراطي وتؤسس للمجهول السياسي".