المغرب: دعوة إلى ميثاق شرف لانتخابات الصيف المقبل
بينما يتواصل الجدل في المغرب حول تأخر حكومة سعد الدين العثماني، في إحالة القوانين الانتخابية على البرلمان الذي يوشك على إسدال الستار على أشغال دورته الخريفية، برزت، اليوم الإثنين، دعوة إلى إعداد ميثاق انتخابي بمثابة "ميثاق شرف" للانتخابات المنتظرة صيف السنة الحالية.
وطالبت جمعية "بيت الحكمة"، التي تضم عدداً من المثقفين والنشطاء الحقوقيين البارزين في المغرب، بميثاق انتخابي تلتزم فيه الأحزاب باحترام أخلاقيات التنافس الشريف، برفض تزكية تجار الانتخابات، وعدم استعمال المال للحصول على التزكيات والأصوات، بالإضافة إلى تجريم استعمال الرموز الوطنية والدينية، والمشترك الجمعي بين المغاربة في التأثير على الناخبات والناخبين، فيما تلتزم السلطات بالحياد، والحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات.
وشددت الجمعية، في نداء وجهته إلى الحكومة والأحزاب السياسية من أجل بيئة سليمة ومشاركة واسعة في انتخابات 2021، على ضرورة أن تلتزم الأحزاب السياسية بـ"وضع برامجها الانتخابية رهن إشارة الهيئة الناخبة، وتكون واضحة، وتحدد فيها أولويات دقيقة مع مراعاة ترتيبها بعد أزمة كورونا، ومنها على الخصوص مقترحاتها للنهوض بالبحث العلمي، والتعليم والصحة، والنهوض بالتشغيل، والتنمية الشاملة، وحماية الحقوق والحريات، ومنها الحق في الحياة، وحرية المعتقد، وحرية الفكر والرأي والتعبير، وكل الحقوق الفردية، والجماعية المضمنة في الدستور.
وتعليقاً على تلك الدعوة، قال أمين عام حزب في المعارضة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "مثل هذه الدعوات تتكرر كل سنة منذ إقرار دستور 2011 ، لكن مع الأسف، تعمل بعض الأحزاب على معاكسة ذلك بتزكية الفاسدين والمتورطين في نهب المال العام، أو في قضايا الارتشاء، أو التهرب الضريبي، فضلاً عن مرشحين معروفين بشراء الأصوات".
وأضاف: "تطالب الأحزاب الدولة بتوفير شروط نزاهة الانتخابات، لكن بعضها ينسى أن يأخذ المبادرة، وأن يتحمل المسؤولية في حسن اختيار مرشحيها في الانتخابات، ما ينعكس سلباً على العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية وإصلاح المشهد السياسي ككل".
وبحسب الزعيم الحزبي المغربي، فإنه على الأحزاب، سواء وقّعت على ميثاق شرف انتخابي أم لم توقع عليه، أن تقطع مع النهج الذي يروم الحصول على المقاعد النيابية بأية وسيلة كانت، حتى التي تضرّ بمصداقية العمل السياسي، معتبراً أن التوقيع على ميثاق شرف من شأنه أن يعطي إشارات مطمئنة للداخل وللخارج بشأن شروط سلامة ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وبالتزامن مع الدعوة إلى ميثاق شرف انتخابي، كان لافتاً، تحذير رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من "تهافت بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، بمن فيهم أشخاص أدينوا قضائياً، للترشح للانتخابات المقبلة".
واعتبر الغلوسي، في تدوينة نشرها على "فيسبوك"، أن "هذا التهافت يأتي نتيجة سيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون، وهو ما سيرفع التكلفة السياسية للفساد، وذلك بالعزوف عن الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، وسيمهد لعودة الوجوه ذاتها لتصدّر المشهد الانتخابي، بما له من تداعيات سلبية على المستقبل".
وسجل رئيس الجمعية أن هذا التهافت يأتي في الوقت الذي ينبغي على الأحزاب السياسية عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام، ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة، إلى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام، مبدياً أسفه من "أن كل المؤشرات تؤكد أننا سنخلف الموعد مع التاريخ، وسنستمر في هدر الزمن والفرص، وسنؤجل من جديد قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو خلاف كل الرهانات والطموحات المأمولة".
وفيما يعود الحديث، بمناسبة الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المقررة هذا العام، عن ترشيح الأحزاب لـ"تجار الانتخابات" واستعمال المال في الحصول على الأصوات، تتجه الداخلية المغربية إلى إقرار إجراءات جديدة في القوانين الانتخابية التي ستحيلها إلى البرلمان، لتدعيم آليات محاربة ذلك المال من خلال تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية، عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي، مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.
كما جرى الاتفاق على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية، من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
