المغرب: خلاف داخل "الأصالة والمعاصرة" بسبب القاسم الانتخابي

دخل الخلاف داخل المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أكبر حزب في المعارضة في المغرب، بشأن مقترح اعتماد القاسم الانتخابي المطروح في سياق المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية والأحزاب، منعطفاً حاسماً، في ظل تمسك كل طرف برأيه وانتقال الخلاف إلى باقي مكونات الحزب.

واضطر الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، إلى إصدار توجيه، الخميس، دعا فيه إلى عدم الانخراط في أي ردود فعل بشأن ما سماها بالهجومات غير الأخلاقية التي تتعرض لها قيادة الحزب، بخصوص الجدل حول احتساب القاسم الانتخابي بناء على قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

وطالب الأمين العام للحزب بـ "الكف عن إعطاء أية تصريحات إعلامية تعبر عن موقف طرف واحد، وانتظار موعد صدور القرار الرسمي للحزب الذي سيلزم الجميع، أمانة عامة، وقيادات المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني، وجميع المناضلات والمناضلين"، لافتاً إلى أن "المكتب السياسي يُجري مشاورات موسعة داخل الحزب حول هذا الموضوع بالذات، وسيحسم في خلافه، وسيتخذ قراره قريباً بما تقتضيه المصلحة العامة وتعزيز الاختيار الديمقراطي لبلادنا".

ويعيش "الأصالة والمعاصرة"، المعروف اختصاراً بـ"بام"، على وقع خلاف حاد بين أعضاء المكتب السياسي للحزب حول مقترح اعتماد "القاسم الانتخابي"، حيث يدافع تيار يضم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محمد الحموتي، ومنسق قطب التنظيم، سمير كودار، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري على اعتماد "القاسم الانتخابي" على أساس الأصوات الصحيحة.

 بالمقابل، يقترح تيار ثان يتزعمه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ويتخوف قياديون في "بام" من أن يؤدي اعتماد مقترح رفع "القاسم الانتخابي" على أساس قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، من تراجع مقاعدهم في الانتخابات القادمة بفقدانهم نحو 20 مقعداً.

أخبار

التحديثات الحية

ترقب لاستئناف الحوار الليبي الجمعة في بوزنيقة المغربية

ويسود جدل سياسي حالياً في المغرب حول القاسم الانتخابي، بعد أن طالبت أحزاب في الأغلبية ( التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري) والمعارضة ( الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.

ففي الطريقة الأولى سيتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، وبالتالي سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما سيحرم الأحزاب من عدد من المقاعد قد تصل إلى 36 مقعداً بالنسبة لحزب كحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، فيما يستفيد باقي الأحزاب من مقاعد إضافية.

أما في الطريقة الثانية، فإن الحزب الذي سيحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة "أكبر بقية"، وهو ما كان قد تحقق في انتخابات 2016 حين ظفر حزب العدالة والتنمية ب 125مقعداً والأصالة والمعاصرة ب 102 مقعداً من أصل 395 مقعداً إجمالي مقاعد البرلمان.