المغرب: انسحاب مرشحَين بارزَين من سباق زعامة أكبر حزب معارض

27 يناير 2022
يرفض بنعتيق ما وصفه بـ"المساس بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص" (عبد الحق سينا/فرانس برس)
+ الخط -


أعلن مرشحان بارزان، الخميس، انسحابهما من سباق الترشح لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( أكبر حزب معارض في المغرب)، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق المؤتمر الوطني الـ11، المقرر تنظيمه بمدينة بوزنيقة (جنوب العاصمة المغربية الرباط).

ويتعلق الأمر بكل من الوزير السابق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عبد الكريم بنعتيق، وعضو المجلس الوطني (برلمان الحزب) محمد بوبكري، في حين تتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى قرار كل من البرلمانية السابقة حسناء أبو زيد، وهي من أبرز منافسي الكاتب الأول الحالي للحزب أدرس لشكر، والرئيس السابق للكتلة النيابية للحزب شقران إمام، فضلا عن طارق سلام وعبد المجيد مومر.

وبحسب مصادر مقربة من البرلمانية السابقة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن هذه الأخيرة تتمسك بترشيحها إلى حين ظهور نتائج أعمال لجنة التأهيل للترشيحات المودعة يوم غد الجمعة في اليوم الأول من المؤتمر، لافتة إلى أنه إلى حدود الساعة ليس هناك ما قد يدعوها إلى سحب ترشيحها.

وبينما يعزز انسحاب القياديين من فرص الكاتب الأول للاتحاد الحالي إدريس لشكر لتولي قيادة الحزب ولايةً ثالثةً، كانت لافتةً مسارعة بنعتيق وبوبكري إلى إعلان قرارهما مباشرة بعد قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الخميس، رفض كل طلبات تأجيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب، المقرر تنظيمه غدا الجمعة.

وأعرب بنعتيق، في بيان عممه على وسائل الإعلام المحلية، عن مفاجأته من رفض المحكمة الابتدائية بالرباط طعون عدد من الاتحاديين في المؤتمر الوطني" رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية، المنصوص عليها في المواد 213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و223 و225"، والتي قال "اعتبرنا" المساس بها هو مساس بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص في ما يخص الترشح للكتابة الأولى".

وقال بنعتيق معللا قرار سحب ترشيحه إن" تاريخ الاتحاد الاشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن باستقلالية تامة عن السلطة والمال".

وفي وقت دعا فيه بنعتيق "الغيورين على هذا الحزب" لفتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل، برر بوبكري سحب ترشيحه بأنه "تأكد له بما لا يدع مجالا للشك أن المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي قد شابته أشكال عديدة من التزوير، ابتدأت بتغيير البنية الديموغرافية للحزب، حيث قام الزعيم بإفراغ الحزب من مناضليه ومؤسسيه. وجاء إليه بأناس غرباء عن فكره ومبادئه وقيمه، ما جعلنا أمام حزب جديد لا علاقة له بالاتحاد الاشتراكي". كما تم تحريف القوانين الحزبية، ضدا على إرادة قانون الأحزاب في البلاد. فضلا عن أن الزعامة وضعت قوانين على المقاس للتحكم المسبق في مخرجات المؤتمر الحادي عشر".

وقال بوبكري في بيان أصدره: "إننا اليوم أمام مؤتمر مكون من كائنات عجينية يمكن للزعيم أن يصبها في أي قالب يريده"، معتبرا أن المنافسة الديمقراطية ستنعدم في هذا المؤتمر، لهذا قرار سحب ترشيحه.

وكان القضاء المغربي قد حسم، صباح الخميس، الصراع بين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومعارضيه، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في الرباط برفض طلبات تأجيل المؤتمر الحادي عشر للحزب.

ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي، منذ أسابيع، على وقع خلافات حادة على خلفية إقرار المجلس الوطني (برلمان الحزب) تعديلات على قانون الحزب، تمهد لانتخاب الكاتب الأول الحالي لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الـ11، بعدما أن أمضى ولايتين من أربع سنوات لكل واحدة منهما.

ويدفع معارضو تلك التعديلات بأنها صيغت على مقاس لشكر، وأنها تطوع القانون على هوى هذا الأخير وأنصاره، بعدما تحكم في مفاصل الحزب التنظيمية، كما أنها تتعارض مع قيم الحزب. في حين يرى مؤيدو الكاتب الأول أن هذه التعديلات احترمت الشروط الديمقراطية والتنظيمية، وتعبر عن أغلبية المجلس، ويبقى للمؤتمرين في المؤتمر القادم حرية الاختيار بين لشكر وغيره من المرشحين الآخرين لقيادة الحزب.

وينعقد المؤتمر الوطني، المنتظر أن تمتد أشغاله ثلاثة أيام، في ظل ظروف الجائحة التي فرضت على الحزب تنظيم المؤتمر بصيغة تزاوج بين "عن بعد" وحضوريا، وعدم تجاوز مائة شخص حداً أقصى في القاعات، وكذا تخصيص اثنتي عشرة منصة رقمية في جهات المملكة، إضافة إلى المنصة المركزية التي ستُقام في مدينة بوزنيقة.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم غد الجمعة، ثم بعد ذلك، ستتم المصادقة على مقرر يحدد كيفية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المكتب السياسي، والأجهزة المسيرة، ثم تقديم التقرير الأدبي والمالي، فالمرور إلى تقديم الترشحيات، على أن يجرى التصويت على المرشحين يوم السبت.

المساهمون