اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، اليوم الأربعاء، رجل شرطة سابق يشتبه في تورطه في الاستقطاب و"الدعاية لأعمال إرهابية"، وذلك بعد تحريات تمت بتنسيق مع جهاز المخابرات.
وكشفت السلطات الأمنية عن أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، الأربعاء، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للتحقق من شبهة تورط شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، في الاستقطاب والدعاية لأعمال إرهابية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، إن ولاية أمن مكناس ( وسط المغرب) كانت قد باشرت أبحاثاً وتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر، وهو موظف شرطة معزول سنة 2015، في "منع طفليه التوأم من الالتحاق بالمدرسة وتلقينهما مناهج الفكر التكفيري المتطرف".
وأوضحت أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز راية تحمل شعار تنظيم "داعش" الإرهابي، وقطعة ثوب بيضاء تتضمن عبارات ذات حمولة دينية، فضلا عن سكين وهاتف محمول يجري حاليا إخضاعه للخبرة التقنية اللازمة.
إلى ذلك، كشفت المديرية أنه "تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية، وتحديد مدى ارتباطها بمشروع فردي أو جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام".
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية في 16 مايو/ أيار 2003، التي جاءت في سياق دولي متسمٍ بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب الذي لم يعد المغرب بمنأى عنه باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
وعلى الرغم من كل الإجراءات الأمنية المتبعة، ونجاح السلطات في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن "الخطر الإرهابي" في المغرب يبقى قائماً، خاصة من قبل متشددين لهم ارتباط بتنظيم "داعش".