المعارضة المغربية قلقة من "تغول" و"هيمنة" الحكومة وأغلبيتها

أعربت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الاثنين، عن قلقها إزاء "التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها"، معتبرة أن حكومة عزيز أخنوش باتت تتعامل مع البرلمان وكأنه "مؤسسة زائدة في المشهد السياسي".

وقالت  فرق ومجموعة المعارضة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية)، إنها قلقة "إزاء ما فتئت تُسجله من ممارساتٍ مُنافية لروح الدستور، منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، حيث ساد طيلة هذه الفترة نوع من التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها، اللتين يــتملَّــكُـهمـا نــزوع مفرط نحو الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يُعلي من شأن التعددية ويصونها.

ولفتت، في بيان وصل "العربي الجديد"، إلى أنه تم في هذا السياق "السعي نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان، كما أقدمت الأغلبية البرلمانية على فرض منطقها الأحادي غير القانوني وغير الديمقراطي، وكَرَّست نزوعها الهيمني في تعاطيها مع المعارضة بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب".

إلى ذلك، اتهمت فرق ومجموعة المعارضة، خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء الإثنين، الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب بـ"عدم احترام البرلمان وتحويله إلى ملحقة لها"، منتقدة بشدة قرار رئيس مجلس النواب بإغلاق اللجان البرلمانية أمام الصحافة.

وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومنسق المعارضة، عبد الرحيم شهيد، إن حكومة عزيز أخنوش "تضيق" على مساحات الرأي الآخر على مجلس النواب، معتبراً أن خطورة الأمر تتمثل في "وضع المؤسسة التشريعية في خطر وننزلها لمصافات أخرى في الوقت الذي يجب أن تكون لها ندية مع الجهاز التنفيذي".

ورأى رئيس الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي وجود "نوع من الإلحاق للبرلمان بالحكومة"، وتعاطٍ ليس فيه احترام"، معتبراً أن الحكومة باتت تتعامل مع البرلمان وكأنه "مؤسسة زائدة في المشهد السياسي".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

إدريس لشكر.. "بلدوزر التنظيم" باقٍ على رأس الاتحاد الاشتراكي

وبينما حذر منسق فرق ومجموعة المعارضة مما يمكن أن تتطور إليه الأمور ومن الإضرار بالمؤسسة الديمقراطية، لفت إلى أن المعارضة ستعزز التنسيق بما يحمي المؤسسة التشريعية.

وكانت النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول 2020، قد افرزت خريطة سياسية تتجه نحو تكريس واقع سياسي بثلاثة فاعلين حزبيين (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) وبعوائد سياسية أكبر، في مقدمتها اشتغال الحكومة المغربية بأريحية أكبر، بفضل ما توفره لها تلك الأغلبية العددية في مجلسي البرلمان من دعم مريح لم تتمتع به الحكومات المغربية المتعاقبة منذ دستور الربيع العربي في عام 2011.

كما تعين الخريطة السياسية الحالية حكومة أخنوش في تمرير قراراتها وإقرار مشاريع القوانين والإصلاحات لتحقيق الانتظارات المعلقة عليها، وكذا التحديات التي سيكون عليها مواجهتها خلال 2022.

بالمقابل، تبدو المعارضة البرلمانية في وضع لا تحسد عليه، في حال عدم تمكنها من التنسيق فيما بينها وتحالفها، في ظل الواقع البرلماني المنبثق من انتخابات 2021 والمتسم بتحكم الأغلبية الحكومية في البرلمان، وخاصة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حيث لن يكون بمقدورها دعوة رئيس الحكومة إلى عرض الحصيلة المرحلية لعمل حكومته، طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الـ 100 من الدستور والمادة الـ 274 من النظام الداخلي للمجلس، لجهة عدم توافرها على نصاب أغلبية أعضاء المجلس.