المعارضة الكويتية تطلب لقاء أمير البلاد بشأن تعطيل مجلس الأمة

طالبت المعارضة الكويتية، بعد اجتماع واسع لها في وقت متأخر مساء يوم أمس الخميس، بلقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، لـ"نقل الصورة الحقيقية حول تعطيل أعمال المجلس في الشقين الرقابي والتشريعي باعتباره أبا السلطات ليكون الحكم على هذه المواقف".

ويأتي طلب المعارضة الكويتية داخل مجلس الأمة، والمكونة من 31 نائباً، بعد رفض الحكومة حضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة بناء على طلب النواب، لبحث تعديل قانون المحكمة الإدارية، مما يسمح للقضاء بالنظر في قضايا الجنسية الكويتية التي تعتبر من أعمال السيادة.

وأصدرت المعارضة بياناً قالت فيه: "بعدما أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس المجلس برفع جلسة الأمس مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعاً، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجدداً بتعطيل حق الأمة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعياً في إلغاء كل صلاحيات المجلس؛ لذا فإننا لا نجد مخرجاً إلا رفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن".

وقال نائب معارض في مجلس الأمة، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، "إن طلب لقاء أمير البلاد لتقديم شكوى له بحق رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، هو دلالة على اليأس وفقدان كافة الأدوات السياسية لإسقاط الحكومة التي استطاعت تجميد عمل البرلمان عبر تلاعبها باللائحة الداخلية بمساعدة رئيس مجلس الأمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: رفع جلسة خاصة للبرلمان بسبب عدم حضور الحكومة

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد رفع الجلسة الخاصة، التي تقدم بطلبها نواب مجلس الأمة، بسبب عدم حضور الحكومة وفقاً للمادة 116 من الدستور الكويتي، لكن المعارضة رفضت رفع رئيس مجلس الأمة للجلسة مؤكدة على أن عقدها يصح بدون حضور الحكومة، وهو ما أدى إلى نزاع دستوري وقانوني كبير في البلاد.

وجاء رفض الحكومة الكويتية حضور الجلسة بسبب ما وصفته بـ"عدم وجود تنسيق بينها وبين النواب حول موضوع الجلسة"، لكن مراقبين أكدوا أن عدم الحضور جاء لمعاقبة نواب مجلس الأمة المنتمين للمعارضة على منعهم الجلسات العادية من الانعقاد بعد احتلالهم مقاعد رئيس مجلس الوزراء وبقية الوزراء داخل البرلمان تحت شعار "لا جلسة بدون صعود رئيس مجلس الوزراء لمنصة الاستجواب".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح نجح في تأجيل الاستجوابات المقدمة بحقه، والمزمع تقديمها، إلى منتصف عام 2022 بعدما استغلت حكومته وجود نواب المعارضة خارج قاعة البرلمان، أثناء مقاطعتهم جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية أواخر شهر مارس/آذار الماضي، ليمرر هذا القرار بعد التصويت عليه.