المعارضة السورية تنفي مزاعم النظام حول لقاء مبعوث بوتين في أنقرة

نفت المعارضة السورية اليوم الاثنين مزاعم وسائل إعلام النظام السوري حول لقاء وفد منها مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف أول أمس السبت في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد الائتلاف الوطني السوري المعارض في تغريدة على "إكس"، "المواقف الثابتة للائتلاف، والمتمسكة بتطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة وتحقيق مطالب الشعب السوري بالعدالة والحرية والديمقراطية". بدوره، نفى المكتب الإعلامي في هيئة التفاوض السورية "صحة المزاعم التي نشرتها مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري، والتي تحدّثت عن لقاء مزعوم بين لافرنتييف مع وفد من المعارضة السورية في تركيا من أجل بحث عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في بغداد"، كما شدد المكتب الإعلامي وفق الموقع الرسمي للهيئة، على أن "الموقف واضح ومُعلن من العملية السياسية، والتطبيق الصارم والكامل للقرار 2254 والقرار 2118، وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي".

ينفي الائتلاف الوطني السوري ما تداولته صحف نظام الأسد حول لقاء لقوى الثورة والمعارضة مع المبعوث الروسي إلى سورية خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، ويؤكد على المواقف الثابتة للائتلاف الوطني المتمسكة بتطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة وتحقيق مطالب الشعب السوري بالعدالة والحرية…

— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) August 5, 2024

وزعمت جريدة الوطن التابعة للنظام السوري، الاثنين، أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، حَطَّ أول أمس في العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد روسي لإجراء مباحثات مع الجانب التركي، وشغل الملف السوري محوراً أساسياً فيها".

وأضافت الجريدة أن "ملف إعادة إطلاق (اللجنة الدستورية) جرى بحثه خلال لقاءات لافرنتييف في أنقرة"، مدعيةً أن "مبعوث الرئيس الروسي أجرى لقاء مع وفد من المعارضة السورية المقيمة في تركيا، حيث سعى خلال هذا اللقاء إلى حث المعارضة السورية على التوجه صوب بغداد والتي من المتوقع أن تستضيف جولة الدستورية القادمة".

أخبار

التحديثات الحية

سورية: مقتل قيادي من قسد.. وإغلاق مبنى الائتلاف مجدداً في أعزاز

وتحاول روسيا سحب مسارات الحل السوري بمجملها إلى طاولتها الخاصة، أو المنطقة القريبة من رؤيتها، ولا سيما أنها جعلت من "مسار أستانة" الذي أطلقته للتفاوض بين النظام والمعارضة، منصة لـ"سحب بساط" السيطرة الميدانية من تحت المعارضة لصالح النظام، وللتطبيع بين النظام وتركيا.

وكان مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، قد أشار في يناير/كانون الثاني، إلى نية روسيا عقد اللجنة الدستورية مجدداً، لكن في مكان ترتضيه وتوافق عليه خارج جنيف، إذ قال لافرنتيف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية حينها إن "اللجنة الدستورية قد تعقد اجتماعها المقبل في مارس/آذار"، مشيراً إلى أنه "بعد انسحاب سلطنة عمان من استضافة الجولة المقبلة، يتم حالياً النظر في أماكن بديلة".

وبين المبعوث الروسي في حينه، أنه قد يختار مكان الاجتماع المحتمل، بحلول منتصف أو أواخر فبراير/شباط الفائت، مضيفا أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لـ"تسوية الأمور اللوجستية". وقال إن "حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بالإقامة واستضافة الأحداث، عادة ما يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع أن يتم ذلك في مارس".