المعارضة السنغالية تندد بتأجيل الانتخابات الرئاسية: انقلاب دستوري
أدان مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية السنغالية قرار الرئيس الحالي ماكي سال تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، ووصفه بعضهم بأنه يمثّل انقلاباً دستورياً.
أرجأ ماكي سال، السبت، الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير/ شباط، بسبب الخلافات حول استبعاد بعض المرشحين ومزاعم الفساد في قضايا تتعلق بالانتخابات.
تجمع المرشحون والسياسيون في مقر الائتلاف السياسي المعارض المؤيد لترشيح خليفة سال عقب الإعلان، حيث استنكروا القرار.
قال خليفة سال، مرشح ائتلاف المعارضة "تاكسو السنغال": "لم نشهد قط في تاريخ السنغال السياسي وضعا كهذا. إنها سابقة خطيرة، فتأجيل الانتخابات الرئاسية عشية بدايتها أمر غير مسبوق".
وأضافت أنتا بابكر نجوم، المرشحة الرئاسية عن حزب "البديل من أجل خلافة المواطن": "إنه انقلاب دستوري ولن نقبله".
وقال ماكي سال، الذي لا يسعى لولاية أخرى في منصبه، إنه وقّع مرسوماً يلغي القانون الذي عقد الهيئة الانتخابية في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه الحملات الانتخابية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا، في وقت تصارع المنطقة موجة من الانقلابات.
وأضاف أن الخلافات حول المرشحين "يمكن أن تضر بشكل خطير بمصداقية الانتخابات من خلال خلق بذور التقاضي قبل الانتخابات وبعدها"، من دون أن يعلن عن موعد جديد للانتخابات.
وقال أيضاً إن بعض المرشحين العشرين الذين سمح لهم بالترشح تبين أنهم يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما قد يؤدي إلى حرمانهم من أهلية الترشح بموجب الدستور السنغالي.
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي كان من المقرر أن يناقش فيه المشرعون الفيدراليون مشروع قانون بشأن التأجيل بناء على طلب الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، الذي استُبعِد مرشحه من الانتخابات.
من بين المنتقدين الآخرين للتأجيل رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، التي وصفته بأنه "تخريب".
شهدت الانتخابات الحاسمة خلافات، مع اشتباكات دامية، أدت إلى إعلان ماكي سال أنه لن يسعى لولاية ثالثة، وإلى استبعاد اثنين من زعماء المعارضة من قبل أعلى سلطة انتخابية.
من بين المستبعدين عثمان سونكو، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 وينظر إليه على أنه المفضل لدى الشباب. وزعم أن هناك قمعاً للمعارضة، وهو ما تنفيه حكومة ماكي سال.
بعد أن نشر المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين قبل أسبوعين، شكّل المشرعون الفيدراليون لجنة للتحقيق مع قاضيين في المجلس متهمين بالفساد.
وقد رفضت جمعية القضاة السنغاليين هذا الادعاء، ودعت إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
ووصف ماكي سال تداعيات الاتهامات بأنها "وضع خطير ومربك بما فيه الكفاية.. لا تستطيع بلادنا تحمل أزمة جديدة".
ولم تظهر أي بوادر على حدوث اضطرابات في دكار، يوم الأحد.
وبدورها، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى "التقليد القوي للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة" في السنغال في منشور على منصة "إكس"، وحثت "جميع المشاركين في (العملية) الانتخابية على المشاركة السلمية لتحديد موعد جديد سريعا وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب".
(أسوشييتد برس)
