أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم الأحد، عن إعداده مشروع قانون سيُعرض على البرلمان، يقضي بمنع معاقبة المواطنين الذين يوجهون إهانات لرئيس الجمهورية، بحجة أن المادة يساء استخدامها من قبل الحكومة.
ونقل الإعلام التركي، أن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، يعمل على إلغاء المادة 299 من قانون العقوبات الجزائية التركي، والتي تعاقب من يوجه الإهانة والشتائم لرئيس الجمهورية ويحتقره.
ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل المعارضة بعد يوم واحد فقط، من تفاعل الأوساط السياسية والإعلامية في تركيا مع خبر اعتقال الصحافية التركية المعارضة، صدف كاباش، بعد توجيهها انتقادات شديدة اللهجة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.
videoyu kaynağı silmiş. burada bulunsun. o utanç anı. pic.twitter.com/xDyMRWcZpf
— mustafahos (@mustafahos) January 22, 2022
وخلال مشاركة لها في برنامج حواري على قناة معارضة قبل يومين، استخدمت الصحافية عبارات وتوصيفات عند تناولها فترة حكم الرئيس أردوغان، اعتبرتها الحكومة مسيئة للرئيس وتشبّهه بالحيوانات، عبر أمثال شعبية، ليتم توقيفها والتحقيق معها، قبيل صدور قرار اعتقالها من محكمة تركية، الأمر الذي انتقدته المعارضة.
ووجهت التحقيقات تهمة "إهانة رئيس الجمهورية" إلى كاباش بعد التحقيقات معها عقب توقيفها من منزلها في ساعات بعد منتصف الليل، لتأمر المحكمة المناوبة باعتقالها، فيما رفضت الصحافية التهم الموجهة إليها وطالبت بالإفراج عنها.
المعارضة انتقدت بشدة ما حصل مع الصحافية وطريقة اعتقالها، وأعدت مشروع القانون لمنع عقوبات من هذا النوع، بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل، حيث تضمن المشروع مجموعة من المبررات والمسوغات لإلغاء المادة.
وتتضمن المسودة مسوغات فحواها أن "المادة 299 من قانون العقوبات الجزائية تم تشريعها لرئيس محايد لا ينتمي لأي حزب سياسي، وأنه خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيسا للجمهورية، تم فتح تحقيق بحق 160 ألفا و169 شخصا، وصدر الحكم بحق 12 ألفا و881 شخصا، وهذا يدل على استخدام المادة القانونية بشكل سلبي من الحكومة".
وأضافت المعارضة أنه "مع تغير نظام الحكم فإن المادة هذه تحولت إلى وسيلة لتصفية الحساب مع وجهة النظر حول العالم ونمط الحياة، وتحولت إلى آلة مسلطة من أجل النيل من المعارضة، وفق القناعات التي باتت سائدة حاليا، والأهم أن رئيس حزب يحمل صفة رئيس الدولة في القرن الحادي والعشرين يحوّل أهم عنصر للديمقراطية وهو حرية التفكير والتعبير إلى مسألة شخصية، من أجل قمع من يفكر عكسه، وبدلا من ذلك من الواضح أنه يتوجب عليه الاستماع لهم".
وتعقيبا على قرار اعتقال الصحافية، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كلجدار أوغلو، عبر تويتر، إن "عشرات الآلاف يوجهون شتائمهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بسبب حكمة شعبية يتم اعتقال صحافية منتصف الليل باقتحام منزلها، وقبلها قال (أردوغان) إنه سيقطع لسان مغنية من الجامع ولأنه في حكم العدم منذ فترة، يحاول تغيير الأجندة في البلاد ما يدل على مقدار انحداره، والشعب سيتجاوز حركات التحريض هذه ويصل إلى الاستقرار والسلام".
وقالت زعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر عبر تويتر أيضا "نمر بوقت كان في السابق يدخل السجن من يقول الشعر (الرئيس أردوغان في عام 1999)، وحاليا يدخل السجن من يقول الأقوال المأثورة، ولكن بقي القليل ستذهب هذه الذهنية وتعود العدالة من جديد إلى تركيا".
بالمقابل، قال رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، فخر الدين ألطون، عبر حسابه الرسمي "مقام رئاسة الجمهورية هو مقام شرف ومقام الشعب، ويمثل إرادة الشعب والهجوم على هذه الإرادة هو عمل يتجاوز الحدود، ولهذا ندين بأشد العبارات الإهانات الموجهة لرئيسنا ومقامه، ليس من المسموح لأحد أن يهين الرئيس الذي قدم الخدمات لبلاده منذ سنوات تحت غطاء حرية التعبير، ولا يمكن تجاوز عدم الأهلية السياسية عبر التعصب والحركات التي لا تقدم حلولا أو بالكلام غير المستند إلى المعلومات، فالسياسة تكون عبر التوجه للشعب، والصحافة مهمتها إنتاج الأخبار".
وتعيش تركيا حالة من الاستقطاب السياسي منذ سنوات في ظل سعي المعارضة لترتيب صفوفها ودخول الانتخابات بجبهة موحدة أمام الرئيس أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية، حيث ينتظر أن تجرى الانتخابات صيف العام المقبل، وتحاول المعارضة أن تجرى هذه الانتخابات مبكرة عن موعدها وهو ما ترفضه الحكومة.
وتحاول المعارضة استغلال جميع الأحداث الجارية على الساحة السياسية والإعلامية والاقتصادية من أجل الضغط على الحكومة والحديث عن عدم أهليتها وقابليتها، والذهاب للانتخابات، حيث تفتقد المعارضة الأغلبية في البرلمان للدفع باتجاهها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
