المعارضة الإسرائيلية تتجه لقبول "صفقة" بشأن التعديلات القضائية

من المنتظر أن توافق المعارضة الإسرائيلية على مقترح تجري صياغته في ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، للتوصل إلى تفاهمات حول بعض النقاط الخلافية، تندرج ضمن التعديلات القضائية، التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو وتعتبرها إصلاحًا، فيما تعتبرها المعارضة تقويضًا لجهاز القضاء وانقلابًا عليه.

وأفادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأنّ ديوان هرتسوغ يتجه نحو عرض "صفقة" على الطرفين، تقود إلى سنّ القوانين التي يتفقان عليها.

وتنص الصفقة على أن يقوم الائتلاف الحكومي بعقد لجنة اختيار القضاة بتركيبتها الحالية، بحيث تضمن وجود ممثل للمعارضة، وبعيداً عن التغييرات التي تطرحها الحكومة للسيطرة على اللجنة.

في المقابل، توافق المعارضة على إعلان أنّ الأطراف المشاركة في المفاوضات قد توصّلت إلى تفاهمات بشأن قانون المستشارين القضائيين، بحيث يُسمح للحكومة بتمثيل نفسها في المحاكم والمسائل القانونية من خلال الاستعانة بجهات خاصة، في حال لم ترغب بخدمة المستشارة القضائية للحكومة.

يشار هنا إلى أنّ علاقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، شهدت توتراً كبيراً في الآونة الأخيرة، مع مسؤولين كبار في الحكومة رفضوا أن تمثلهم في المحاكم.

وتناولت المباحثات الأخيرة في المفاوضات الاقتراح الذي طرحه هرتسوغ، ويميل الطرفان إلى قبوله، بحسب ما أوردته الصحيفة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تصدّعات إسرائيل الداخلية تتجاوز الخلافات على التعديلات القضائية

أربع مراحل

وأوضحت الصحيفة أنّ الصفقة المرتقبة تتكون من أربع مراحل:

في المرحلة الأولى تُعقد لجنة اختيار القضاة بحيث تشمل كالمعتاد ممثلاً واحداً عن المعارضة، وبمعنى آخر أن يتنازل الائتلاف الحكومي عن تعيين ممثلين اثنين من طرفه على حساب المعارضة. وينوي الائتلاف اختيار ممثلين من داخل الكنيست للجنة وعقدها، بالتوازي مع محاولات للتوصل إلى تفاهمات بين رئيسة المحكمة العليا إستير حايوت ووزير القضاء ياريف ليفين، بشأن تعيين قاضيين جديدين في المحكمة العليا.  

وتنص المرحلة الثانية، على أن تعلن المعارضة، مقابل انعقاد لجنة تعيين القضاة، عن التوصل إلى تفاهمات بشأن تمثيل الحكومة لنفسها في المحاكم والقضايا القانونية التي تواجهها، أو الاستعانة بمحامين خارجيين. وسيؤدي ذلك إلى تغيير الطريقة المتّبعة اليوم، إذ إنّ المستشارة القضائية للحكومة تمثّل بشكل تلقائي الحكومة في أروقة القضاء، إلا في الحالات الاستثنائية، وبموجب موافقتها على ممثل بديل. ويمنح هذا التغيير الحكومة إمكانية الاختيار بين الاستعانة بخدمات المستشارة القضائية للحكومة أو الاستعانة بخدمة محامٍ خاص. وسيقتصر هذا الخيار على الإجراءات القانونية المتعلّقة بقرارات الحكومة، ولن يسري على الدعاوى المرفوعة ضد الوزراء.

أما المرحلة الثالثة من الصفقة فتتعلق بطول فترة المفاوضات حول التعديلات القضائية، بحيث تستمر حتى دورة الكنيست الشتوية. وسيتوجب على ممثلي الائتلاف والمعارضة في هذه المرحلة التركيز على قانون أساس التشريع، حتى يتمّ التوصّل إلى تفاهمات في هذا الشأن. ويحدد هذا القانون شروط التشريع والتعديلات في قوانين الأساس، التي تقوم عليها إسرائيل في ظل افتقادها لدستور. وسيضمن مقترح رئيس الدولة للمعارضة ألا تجري الحكومة أي تغييرات في نظام الحكم بدون إجماع واسع.

وذكرت الصحيفة أنّ ممثلي الحكومة يميلون لقبول الاقتراح، لكنهم يمتنعون عن التصريح بذلك في هذه المرحلة، خشية معارضة بعض أعضائها والتهديد بالتصويت ضد ميزانية الدولة التي تبدأ مساء اليوم.

سيضمن مقترح رئيس الدولة للمعارضة ألا تجري الحكومة أي تغييرات في نظام الحكم بدون إجماع واسع

وبموجب "الصفقة" ستكون المرحلة الرابعة مرحلة التشريعات في الكنيست، بحيث تنتهي المفاوضات في موعد متفق عليه، على الأرجح خلال الدورة الشتوية للكنيست.

وسيتم في هذه المرحلة شمل قانون الاستشارة القضائية للحكومة وقانون أساس التشريع، بالإضافة إلى تفاهمات أخرى بين الطرفين (في حال توصلهما إلى تفاهمات جديدة) لتعرض كل هذه القوانين معاً على الهيئة العامة للكنيست كوحدة واحدة للتصويت عليها، لضمان تطبيق الصفقة بما يحفظ حق الطرفين فيها.

من جهته، لمّح رئيس حزب "همحني همملختي" بني غانتس في "مؤتمر هرتسليا" الذي عُقد أمس الإثنين، في جامعة رايخمان الإسرائيلية، إلى التفاهمات التي تصوغها الأطراف.

وقال غانتس: "آمل أن نتمكّن من التوصّل قريباً إلى تفاهمات تشكّل قاعدة للمضي في التشريعات على أساس الإجماع الكامل" (بين الأطراف)، مضيفاً أنه في حال وجود قضايا لا تفاهمات بشأنها "لن يتم المضي بها لاحقاً من جانب واحد، كأي تشريع له إسقاطات على طبيعة نظام الحكم".

أخبار

التحديثات الحية

الإمارات تدعو نتنياهو وهرتسوغ لحضور مؤتمر المناخ في دبي

 ردّ الائتلاف

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر ضالعة في المفاوضات لم تسمها، أنّ ممثلي حزبي "يش عتيد" بزعامة رئيس المعارضة يئير لبيد و"همحني همملختي" بزعامة غانتس، أعربوا عن موافقتهم على اقتراح الرئيس الإسرائيلي بشكل عام، شريطة عدم إقدام الحكومة على إحداث تغييرات في نظام الحكم لا يوجد اتفاق بشأنها.    

وينتظر مقترح الرئيس الإسرائيلي رد الائتلاف الحكومي، وبناء عليه ستتحدد ملامح المفاوضات بين الطرفين في الأسابيع القريبة.

وعقّب ديوان الرئيس الإسرائيلي على ما أوردته الصحيفة بالقول إنّ "المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق لم يُبرم بعد. تُطرح في المفاوضات خيارات كثيرة، تُبحث جميعها بكل جدية مع اهتمام بكافة التفاصيل. يؤسفنا أنّ التفاصيل الجزئية التي يتم تسريبها، تُنتج صورة غير دقيقة ومشوّهة تمس بمحاولة التوصل إلى تفاهمات. المجتمع الإسرائيلي يمر بفترة معقّدة جداً، ويتوجب على المتواجدين في غرف المفاوضات إدراك ذلك، والتصرف بمسؤولية".