المشيشي يرد على تصريح سعيّد بخصوص القوات المسلحة: خارج السياق

رد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على تصريحات الرئيس قيس سعيّد بخصوص صلاحياته الدستورية في قيادة جميع القوات المسلحة، خلال إشرافه صباحا على موكب الاحتفال بالذكرى الت65 لعيد قوات الأمن الداخلي، قائلا إنّها ''خارج السياق''، مضيفا أنّه ''لا موجب للقراءات الفردية والشاذة للنص الدستوري".
وشدد المشيشي على أنّ هذه التصريحات تذكّرنا أيضا بالأولوية القصوى لتشكيل المحكمة الدستورية، والتي تمثّل الهيكل الوحيد للبت في مثل هذه المسائل، حسب تصريحه.
وأكّد في السياق نفسه الحاجة لخطاب يمنح التونسيين الثقة ويجمّعَهم في هذا الظرف الصعب، خاصة في ظلّ الأزمتين الصحية والاقتصادية التي تعيشهما البلاد، وفق تقديره.
وكان سعيّد قد أعلن في خطابه بقصر الرئاسة أمام ضباط وقيادات في أسلاك الشرطة والحرس والسجون والأمن الرئاسي، وبحضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي والمشيشي، أن "رئيس الجمهورية ليس القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية فحسب، وإنما هو أيضا القائد الأعلى لكل القوات المسلحة، العسكرية والشرطة والجمارك..."
وأكد سعيّد أن الدستور واضح في نصه، وإن كان هناك نص قانوني يتعارض مع ذلك فيجب تغليب الدستور باعتباره النص الأعلى. 
وأضاف قائلا "رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات، لكن وجب احترام الدستور".
وفاجأ سعيّد ضيوفه بعرض نسخ من الدستور التونسي منذ الاستقلال، تؤكد فيها النسخة الأولى في 1959 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، بينما لم يشر دستور 2014 إلى تخصيص القوات العسكرية بالذات، ونص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (عموما ومن دون تخصيص)، وخلص سعيد إلى أن ذلك يعني أنه القائد الأعلى لكل القوات المسلحة من دون تمييز.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس... مشاورات سياسية لحل الأزمة السياسية وكسر حالة الجمود

وشدد سعيّد على هذا الأمر في الدستور، مطالبا باحترامه بوصفه النص القانوني الأعلى الذي يعلو على كل القوانين والتشريعات.
وهاجم سعيّد خصومه من دون تسميتهم، وقال "اليوم صبر وغدا أمر"، ملمحا إلى أن هناك "من يستغل الحصانة البرلمانية وعلاقات المصاهرة لتجاوز القانون"، مؤكدا أنه "لن يقبل بالهزيمة".