التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وبحث معه عدة ملفات أبرزها وضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء أكد على أن أقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات "هو توافق مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة"، مشيراً إلى أن المشري ونورلاند شددا على ضرورة إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب لإنجاز المسار الدستوري.
كما أشار بيان المجلس إلى أن اللقاء تطرق إلى أزمة إغلاق النفط في ليبيا، حيث أكدا الطرفان على ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية.
من جانبه، دعا نورلاند المشاركين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية التي ستحتضنها القاهرة للمرة الثانية، إلى تحمل المسؤولية والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال نورلاند في تغريدة عبر "تويتر" عقب اللقاء، "اتفقنا على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون".
1/2 السفير نورلاند: "في اجتماعي اليوم مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، اتفقنا على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون. pic.twitter.com/GHdg7HVJcI
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) May 9, 2022
وكان نورلاند قد التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة أمس الأحد، وناقش معه عددًا من القضايا، منها المسار الدستوري، وإغلاق تدفق النفط، حيث أكد صالح للسفير الأميركي مشاركة مجلس النواب في اجتماعات اللجنة الدستورية مع مجلس الدولة المقرر استئنافها قريبا في القاهرة.
وأكد السفير الأميركي لصالح استمرار التزام بلاده بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط لـ"تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهيل الاتفاق على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن".
ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤجلة لأجل غير مسمى.
وفي اجتماعات اللجنة السابقة التي عقدت منتصف إبريل/ نيسان الماضي في القاهرة أيضا، اختلف المجلسان على جدول الأعمال بين صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء، كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.