المشري يرد على تصريحات المنقوش بشأن إخراج القوات التركية من ليبيا: "ليس من صلاحيات الحكومة"

أثارت تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، بشأن بدء حكومتها مفاوضات مع تركيا لإخراج قواتها من ليبيا، رد فعل غاضب من جانب المجلس الأعلى للدولة. 

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيان صحافي نشره المكتب الإعلامي للمجلس، إنه ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية "إلغاء أي اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها"، مشيراً إلى أنّ استناده في ذلك هو على نصوص خارطة الطريق التي حدد فيها ملتقى الحوار السياسي صلاحيات ومهام الحكومة. 

وأكد المشري احترام مجلسه للاتفاقية الموقعة مع الحكومة التركية بشقيها، الأمني والعسكري، بالإضافة لكل الاتفاقات السابقة الموقعة من جانب ليبيا مع أي دولة أخرى. 

وتابع المشري "تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أنّ الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناء على هذه الاتفاقيات المبرمة". 

وطالب المشري حكومة الوحدة الوطنية بضرورة احترامها خارطة الطريق والتزامها بها. 

وجاء رد المشري على كلمة ألقتها المنقوش أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، الجمعة، أكدت فيها بدء حكومتها في حوار مع تركيا لإخراج قواتها من البلاد. 

وقال المنقوش، التي بدأت زيارة لروما الجمعة، إنّ "حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بدأت حواراً مع تركيا، بشأن خروج قواتها من ليبيا"، مضيفة أنّ حكومتها "لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية. 

أخبار

التحديثات الحية

"اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية

وتابعت "لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون في نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، وأكدت أن "الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية". 

وأقرت الوزيرة الليبية بأنّ إخراج القوات الأجنبية "ليست مسألة يمكن حلها بين عشية وضحاها"، لكنها استدركت بالقول "لكننا واثقون استناداً للاستعداد الذي لاحظناه". 

والخميس، زار رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد، أنقرة بدعوة من نظيره التركي الفريق يشار غولر، وتم استقباله بمراسم عسكرية في العاصمة أنقرة، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية. 

وذكرت الوكالة أنّ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار استقبل الحداد في مكتبه بالوزارة، بحضور غولر، دون أن تذكر أسباب الزيارة. 

وفيما أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تمسكهما بالاتفاق الموقع مع الحكومة التركية في شقه البحري، كونه يحفظ مصالح ليبيا الاقتصادية في البحر المتوسط، لا يزال الشق الأمني من الاتفاق مثار جدل بسبب معارضة عدة أطراف إقليمية ودولية متدخلة في أزمة الملف الليبي، وتعتبره تلك الأطراف ذا صلة بقضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.