اتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، السبت، أجهزة الأمن التونسية "بالاعتداء الجسدي العنيف" على شقيقه نجيب. فيما لم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب حول الأمر.
وقال المرزوقي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "بخصوص الاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرض له شقيقي نجيب المرزوقي منذ يومين اكتفيت عند إخباري بالاعتداء بتدوينة دون تعليق أو اتهام".
وأضاف: "اليوم بعد نقاش معمّق مع شقيقي وحصولي على التفاصيل يمكنني أن أرفع إصبع الاتهام استناداً إلى معطيات بأنّ العملية تمّت بعد ترصّد وتخطيط وتنفيذ في مكان وتوقيت محكم"، وأردف أنّ "المعتدي شخص ممرن على فنون الصراع الجسدي وليس مجرماً هاوياً".
وتابع أنّ أخيه "مارس في شبابه لسنوات طويلة رياضة الكاراتيه، مما جعله يواجه المعتدي ويلحق به جروحاً أثنته عن مواصلة الهجوم على شخص اعتقد أنه لقمة سائغة والاكتفاء بالفرار حاملاً معه هاتفه النقال".
وأشار المرزوقي إلى أنه "بعد نصف ساعة من الاعتداء اتصل مجهول برقم زوجة شقيقي ليبلغها أنّ زوجها جريح في حالة خطرة، وأنّ الحماية المدنية أخذته لأحد مستشفيات العاصمة والنية واضحة بالترويع والتنكيل".
واعتبر أنّ "كل هذه المعطيات موقعة من طرف البوليس السياسي الذي رأيناه في صولته وجولته الملحمية ضدّ (نور الدين) البحيري (نائب رئيس حركة النهضة) وزوجته، وكم أنا متعود على أساليبه وتقنياته خبرتها على امتداد ثلاثة عقود".
ويطلق مصطلح "البوليس السياسي" على أجهزة الأمن في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، التي كانت تلاحق المعارضين السياسيين.
والجمعة، حمّلت حركة "النهضة" الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين "المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة)"، فيما لم تعقب السلطات على نبأ اعتقاله حتى الساعة.
ووجّه المرزوقي كلمة إلى منفذي "الاعتداء" على شقيقة، قائلاً: "للذين نفذوا العمليتين المتزامنتين كرسائل تهديد أقول لستم إلا كمشة ذرّ (بضعة صبية) تلعبون مع الكبار في ساحة أنتم غير مؤهلين لها ولا تعرفون خطورة ما تفعلون"، وأضاف: "ستقفون يوماً ما أمام المحاكم أنتم ووزيركم".
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدرت محكمة تونسية حكماً أولياً بسجن المرزوقي (مقيم حالياً في فرنسا) غيابياً 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات "استثنائية "للرئيس قيس سعيّد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
