قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي السابق ساهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.
وجاء الموقف في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.
وفي الرسالة التي وجّهوها الاثنين، اتّهم الجمهوريون، وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ الديمقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية". ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترامب قال، السبت، إنه يتوقّع أن يُوقّف الثلاثاء، من دون إعطاء أي دليل.
وجاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك، الخميس: "إن رسالتكم.. تدخّل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية". وتابعت: "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعاً خاطئاً بشأن توقيفه في اليوم التالي، وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا تشكّل أي من الواقعتين أساساً مشروعاً لتحقيق في الكونغرس".
وكان ترامب أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال" أنه سيجرى توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسمياً. وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات، ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة.
لكن لم يتّضح متى سيجرى توجيه أي اتّهام، ومن غير المقرّر أن تلتئم، الخميس، هيئة المحلفين التي ستُكلّف التصويت على توجيه الاتهام لترامب من عدمه، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وفي حال وُجّهت اتهامات لترامب (76 عاماً)، فسيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يُوجه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء أكان في منصبه أم غادر البيت الأبيض. ومن شأن تطوّر كهذا أن يحدث خضّة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024، والتي يعتزم ترامب خوضها سعيا للفوز بالرئاسة مجدداً.
وتُعتبر قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يشتبه بأن ترامب سدد لها مبلغاً مالياً في مقابل تستّرها عن علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقّدة من الناحية القانونية.
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنباً بتزوير بيانات، ما يعدّ جنحة ويشكّل جريمة جنائية (يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى أربع سنوات)، عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وأمام هيئة المحلفين، قال مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب السابق الذي أصبح فيما بعد ألد أعدائه، إنه سدّد المبلغ بالإنابة عن موكّله حينها وأعاد له المبلغ ما أن تولى سدّة الرئاسة.
ويقول خبراء إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعباً، وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم. وينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
