أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحدّ من بعض سلطاتها، مما يضعها في مواجهة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
والاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة النهائية، على قانون إلغاء "حجة المعقولية"، في تصويت قاطعته المعارضة، وتزامن مع احتجاجات وإضرابات في مناطق عدة في دولة الاحتلال.
وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني إنه من المقرّر تحديد جلسة للاستئناف في سبتمبر/ أيلول. ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية، ونقابة المحامين في إسرائيل، التماساً للمحكمة للتدخل.
وطرحت حكومة نتنياهو الدينية القومية خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين. وتضمّنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين، وتفاقم الاضطرابات، وانخفاض قيمة الشيكل (العملة الإسرائيلية) علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/ آذار، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. وبعد ثلاثة أشهر، عاد لطرح التشريع الذي أزال منه بنوداً كانت مقترحة في بداية الأمر، وأبقى على بنود أخرى.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
