المجلس العسكري في مالي يؤجل الانتخابات الرئاسية مجدداً

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير/شباط من عام 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه الجماعات المتشددة ويواجه أزمة عميقة.

ويعد هذا تأجيلاً آخر من العسكريين للالتزامات التي تعهدوا بها بضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل نقل السلطة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحافيين في باماكو، إنّه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقاً عن تنظيمها في 4 و18 فبراير من عام 2024 "لأسباب فنية".

وذكرت السلطات أنه من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في عام 2023، ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "إيديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت الحكومة أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق".

كما ألغت السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، المقرر إجراؤها في نهاية عام 2023، أي قبل الانتخابات الرئاسية.

وأوضح البيان أن الحكومة "تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصراً للخروج من المرحلة الانتقالية. ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية الجديد".

وهذا تأجيل آخر في الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري، إذ التزم العسكريون الذين نفذوا انقلابين، في أغسطس/آب من عام 2020 ومايو/أيار من عام 2021، بإفساح المجال للمدنيين باستلام السلطة عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في فبراير/شباط من عام 2022.

أخبار

التحديثات الحية

مالي: متمردون سابقون يعلنون الحرب على المجلس العسكري

لكن المجلس العسكري الذي يقوده أسيمي غويتا، أعلن لاحقاً في نهاية عام 2021 أنه لن يتمكن من الوفاء بالجدول الزمني المتفق عليه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. حتى أنه قال إن الفترة الانتقالية قد تستغرق عدة سنوات، ما سيمكّن من تنفيذ اصلاحات هيكلية ضرورية.

"هادئ وآمن"

وفرضت "إيكواس" في مطلع عام 2022، عقوبات تجارية ومالية شديدة ألحقت أضراراً بالغة بمالي، وهي دولة فقيرة وغير ساحلية. ورفعتها في يوليو/تموز، عندما وافق العسكريون على المغادرة في مارس/آذار من عام 2024، وأعلنوا عن جدول زمني للانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط من عام 2024.

وكان المجلس العسكري قد حدد أيضاً موعداً لإجراء استفتاء على الدستور في مارس من عام 2023، والذي تم التصويت عليه في نهاية المطاف في يونيو/حزيران. ووصف منتقدو الدستور الجديد بأنه مصمم خصيصاً لإبقاء العقيد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية.

ومنذ أن استولى العسكريون على السلطة في مالي، توالت الانقلابات في غرب أفريقيا، في بوركينا فاسو والنيجر اللتين تشهدان أعمال عنف، وأيضاً في غينيا.

وفي جميع هذه الدول، يقول الانقلابيون أنهم يجرون "عمليات انتقالية" قبل العودة إلى "النظام الدستوري".

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في مالي فيما لا تزال البلاد تشهد أعمال عنف في وسطها وشرقها، كما تواجه استئناف الأعمال العدائية في الشمال، والتي تنفذها جماعات انفصالية وتنشط فيها جماعات متشددة.

(فرانس برس)