المجلس الرئاسي الليبي يباشر مشاوراته لحل الأزمة بلقاء عقيلة صالح

باشر المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، مشاوراته مع أطراف الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد، قبل الإعلان عن خريطة طريق لتجاوز الجمود الراهن.

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة شرقي ليبيا، رفقة النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، وفق بيان صدر عن الرئاسي.

والثلاثاء الماضي، بادر المجلس الرئاسي بـ"تكليف النائب اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل خريطة طريق ستُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد".

ووصف اللافي اللقاء بالإيجابي، موضحاً على صفحته في فيسبوك أنه "ناقش مع صالح عدة مواضيع، أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور". ولفت اللافي إلى أنه تم التوصل، خلال لقائه بصالح إلى عدد من النقاط ستتم مناقشتها مع باقي الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن". 

وأضاف اللافي "أكدنا ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، كما ناقشنا الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين، وأكدنا ما طالب به رئيس مجلس النواب، بشأن التحقيق في الأسباب الحقيقة وراء هذه الأزمة المتفاقمة". 

وجاء لقاء صالح واللافي عقب اتهام صالح لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالوقوف وراء حادثة اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق من قبل محتجين، وحرق بعض محتوياته وإتلافها. 

أخبار

التحديثات الحية

عقيلة صالح: الانقسام الإداري أكبر تحدٍّ يواجه الانتخابات في ليبيا

وليامز: التركيز منصبّ على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية

من جهة أخرى، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنّ البعثة الأممية اقترحت على مكاتبها في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا؛ بغية إحراز تقدم في العملية السياسية.

وأوضحت أنّ التركيز منصب حالياً على ضرورة استعادة خريطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات. 

ولفتت وليامز، في تصريحات لقناة الشرق، الاثنين، إلى أنّ اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة وانتقلت إلى جنيف في نهاية يونيو/ حزيران الماضي وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري تركزت على تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

شقيق المنفي يرد على اتهامات صالح: مسعى لعرقلة الانتخابات في ليبيا

وأكدت وليامز أن مجلسي النواب والدولة حددا، خلال اجتماعاتهما في القاهرة وجنيف، صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات، هذا بالإضافة للتوافق حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات. وجددت وليامز دعوة المجلسين إلى تجاوز نقاط الخلاف حول الانتخابات الرئاسية خلال لقائهما المرتقب بعد إجازة عيد الأضحى. 

وعلقت وليامز على الموقف الأمني من الصراع بين حكومتي: الدبيبة وباشاغا، قائلة: "الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات، والبعثة لم تعلن عن أي موقف رسمي نشير إليه". 

وجددت وليامز رفضها للعنف، مذكرة بضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار. وجاء حديثها هذا تعليقاً على الاحتجاجات التي اندلعت في مدن ليبية قبل أسبوع. واستدركت في هذا الشأن قائلة: "يهمنا أن يستمع لمطالب الشارع وهناك جيل جديد ظهر بعد الثورة على معمر القذافي ويريد إجراء الانتخابات باعتبارها حقاً لكل الليبيين". 

وحول جهودها في المرحلة المقبلة، قالت وليامز إنّ الأمم المتحدة "اقترحت وساطة مباشرة بين المجلسين والحكومتين لاستكمال المسيرة الدستورية للعودة إلى خريطة الطريق الانتخابية، ومن المهم دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجامعة الدول العربية لهذه العملية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية".

اللافي يلتقي رئيس المحكمة العليا لبحث الإطار الدستوري للانتخابات 

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وذلك لمناقشة بعض المسائل، وفي مقدمتها إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة. وفقا لما نقله مكتب الإعلام بالمجلس. 

وجاء لقاء اللافي مع رئيس المحكمة العليا بعد أسبوع من تكليفه من قبل المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.  

وكان اللافي قد بدأ مشاوراته الرسمية، يوم أمس، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية. 

وناقش اللافي وصالح عدة مواضيع، أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور. وأعلن اللافي أمس عن توصلهما لعدد من النقاط ستجرى مناقشتها مع باقي الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن. 

ولا يعرف ما إذا كانت مبادرة المجلس الرئاسي ستكون بديلة عن مساعي مجلسي النواب والدولة للتوافق حول نقاط خلافية اعترضت جهودهما للتوافق حول صيغة نهائية لمشروع الدستور، خصوصا خلال ثلاث جولات للجنة دستورية مشتركة، احتضنتها القاهرة، وأعقبها لقاء بين رئيس المجلسين، عقيلة صالح، وخالد المشري، في جنيف، لم يتوصلا خلالها أيضا إلى توافق، رغم أنهما أعلنا عقب فشل هذا اللقاء عن عزمها تجديد اللقاء مرة أخرى عقب إجازة عيد الأضحى.