المبعوث الأممي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية خلال 2023

طرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، مبادرة لتيسير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر 2021. 

وقدم باتيلي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أوضح خلالها أن العملية السياسية الليبية ما زالت تراوح مكانها ولا تلبي رغبات الليبيين، لافتا إلى نفاد صبر الليبيين وتشكيكهم في رغبة الأطراف الحالية في إجراء الانتخابات. 

وأكد باتيلي موافقة كل الأطراف الإقليمية المتداخلة في الأزمة الليبية على إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن جميع الدول أكدت أن مصالحها لن تتحق في ليبيا إلا بإنشاء دولة مستقرة ومسالمة. 

وشدد باتيلي على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية؛ لأنها "تصب في صالح من يريدون بقاء الوضع كما هو عليه"، وفق قوله، في إشارة قد توجه إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. 

وقال بهذا الخصوص: "معظم المؤسسات الليبية خسرت شرعيتها مند سنوات طويلة، وحتى اليوم لم يتمكن مجلسا النواب والدولة من الاتفاق على قاعدة دستورية تسمح بعقد الانتخابات". 

وبمقتضى المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي، ستُشكّل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والأطراف ذات المصلحة، والنساء، والشباب، وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023، إضافة لتعزيز التوافق على أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين. 

وحول تعثر المسار السياسي المؤدي للانتخابات، تحدث باتيلي عن الجدل المصاحب للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في السابع من فبراير/شباط الجاري، لافتا إلى عدم تمرير التعديل من قبل مجلس الدولة، بالإضافة إلى عدم حسم تعديل النقاط الخلافية بين المجلسين حول القاعدة الدستورية. 

وأكمل قائلا بشأن التعديل: "التعديل الدستوري الـ13 يثير الجدل في أوساط السياسيين والمواطنين، ولا يعالج بعض المسائل الأساسية كمعايير الترشح للانتخابات الرئاسية، ولا ينص على خريطة طريق واضحة وجداول زمنية لإجراء الانتخابات في 2023". 

وفي الجانب الاقتصادي، نقل باتيلي للمجلس قلق الليبيين من إدارة موارد الدولة، وشدد على ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وإنشاء آلية ليبية تشرف على أولويات الإنفاق وضمان توزيع عائدات النفط والغاز، معقبا بالقول: "يجب أن يبقى العمل على المسار الاقتصادي جزءا من الحوار السياسي".  

وضمن إحاطته، تطرق المبعوث الأممي إلى مواصلة إحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلا أنه حذر من استمرار هشاشة الحالة الأمنية في ليبيا. 

وأضاف في هذا الصدد: "اللجنة العسكرية وافقت على أسس نزع الأسلحة، وتسريح المليشيات وإعادة دمجها، والبعثة تسعى بالعمل مع اللجنة، في الأسابيع المقبلة، إلى إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة لمناقشة طرق ضمان بيئة مؤاتية لعقد الانتخابات". 

وكشف باتيلي عن عزمه زيارة دولتي تشاد والسودان المجاورتين لليبيا، من أجل مناقشة تنفيذ خطة سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: هل يفضي تعثّر توافق مجلسي النواب والدولة لآليات أممية بديلة؟

الوضع الاقتصادي

وحذر باتيلي من إدارة موارد البلاد، وقال إنها تشكل "مصدر قلق كبير لجميع الليبيين، مضيفا أن "استخدام موارد ليبيا، ولا سيما تحديد أولويات النفقات، واستمرار الافتقار إلى الخدمات الأساسية، وغياب المساءلة، والمطالبات بالتوزيع العادل للموارد، تحتاج إلى معالجة كاملة وفورية"، مشددا على أن "إعادة توحيد البنك المركزي وإصلاحه هما أيضا مفتاح للمحافظة على المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي للبلد".

وعبر المسؤول الأممي كذلك عن قلقه من استمرار تقييد مساحات الحريات للفاعلين في مجال حقوق الإنسان والناشطين، كما الاعتقالات التي طاولت مدافعات عن حقوق الإنسان بتهمة "الإساءة إلى التقاليد الليبية"، بعد تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في 17 شباط.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك ربط بين المسارين الاقتصادي والسياسي. وختم بالحديث عن ضرورة أن يؤكد مجلس الأمن دعمه للخطة التي اقترحها.

ترحيب ليبي

ومن جهته، رحب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، طارق السني، بمجهودات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف الدبلوماسي الليبي: "يصادف هذه الأيام مرور 12 عاما منذ إصدار مجلسكم قراره بوضع ليبيا تحت الفصل السابع، وعلى الرغم من أن الشعار حينها كان حماية المدنيين، لكننا ما زلنا نعاني اليوم من تبعات التدخلات السلبية من بعض الدول وانحرافها عن هذا الشعار... وللأسف، ما زلنا نتحدث عن القرارات والمقترحات والمبادرات وسبل الخروج من الأزمة".

وذكّر المجلس والأمم المتحدة بأنه عند تقديم حلول للوساطة، يجب النظر إلى التجارب السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في ليبيا والاستفادة منها؛ لأن الوضع لم يعد يتحمل خرائط طرق ومسارات، ومراحل لا تؤدي إلى النجاحات المطلوبة، والوقوع في نفس الأخطاء. وأعاد التأكيد على "أهمية ملكية الليبيين وقيادتهم أيَّ عملية سياسية من شأنها أن تقود البلاد إلى الاستقرار وسيادة الدولة، بعيدا عن أي إجراءات وتدخلات خارجية".

ثم كرر طلبه للأمم المتحدة "من أجل المساهمة والمساعدة بجدية وفاعلية أكثر، لدعم العملية الانتخابية، من الآن، وإرسال فرقها الخاصة لتقييم الاحتياجات والتنسيق مع الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة".

وحول ملف العقوبات، ذكّر بطلب بلاده ضرورة مراجعة وتعديل نظام الجزاءات من أجل "السماح لليبيا بإدارة أصولها المجمدة وليس رفع التجميد عنها، على الأقل الآن". وطالب بعدم المساس بثروات الليبيين وبمنع محاولات وضع اليد عليها. كما طالب برفع أسماء "مواطنين مدرجين حاليا على قائمة العقوبات لدواع إنسانية أو لانتهاء سبب وضعهم على القائمة بعد كل هذه السنوات".