المبعوث الأممي لليبيا: جلسة مجلس النواب في سرت إنجاز سياسي تاريخي

24 مارس 2021
كوبيتش: تمثيل المرأة في الحكومة دون المستوى المطلوب (تويتر)
+ الخط -

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليبيا، يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، إن جلسة مجلس النواب التي عقدت في سرت مؤخراً مثلت "إنجازا سياسيا تاريخيا بعد سنوات من الشلل داخليا"، مشددا على أن الحكومة الجديدة في ليبيا، بأعضائها الخمسة والثلاثين، تمثل المناطق والشرائح المختلفة في البلاد. 

وأشار كوبيتش، خلال أول إحاطة رسمية له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إلى أن "تمثيل المرأة في الحكومة دون المستوى المطلوب"، مؤكدا تعهد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة، بتعيين عدد أكبر من النساء في مناصب تنفيذية عليا إضافية من أجل تحقيق نسبة الثلاثين بالمائة التي أقرتها خارطة الطريق. 

وقال إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "تؤيد الأولويات الأساسية التي حددتها السلطة التنفيذية المؤقتة ورئيس الوزراء"، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة مستعدة لدعمها.

وأوضح كوبيتش أن من بين الأولويات "إعادة توحيد البلاد ومؤسسات الدولة، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وإصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتوفير الخدمات الأساسية لليبيين، وفقا لنظام غير مركزي، ومواجهة جائحة كورونا، وضمان المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بالاستناد إلى حقوق الإنسان، والنهوض بتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، وتنظيم الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر / كانون الأول".

أشار كوبيش، خلال أول إحاطة رسمية له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إلى أن "تمثيل المرأة في الحكومة دون المستوى المطلوب"، مؤكدا تعهد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة، بتعيين عدد أكبر من النساء في مناصب تنفيذية عليا إضافية من أجل تحقيق نسبة الثلاثين بالمائة التي أقرتها خارطة الطريق

وفي ما يخص إجراء الانتخابات، قال إنه "لا بد من اعتماد إطار دستوري وقانوني واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية". وذكّر بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الدستورية حول القاعدة الدستورية المقترحة للانتخابات، مشددا على ضرورة بدء العمل على قوانين الانتخابات.

وأبرز أنه، وبعد الحصول على التطمينات الأمنية من اللجنة العسكرية المشتركة، عقدت جلسة لمجلس النواب في سرت. وقال إن "تنظيمها دفع المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى إعادة التموضع في سرت ومحيطها، مما سمح بإعادة افتتاح مطار القرضابية، بغية السماح بوصول أعضاء مجلس النواب لسرت". 

وأكد أنه "على الرغم من ذلك، إلا أن المقاتلين الأجانب ما زالوا في محيط المدينة وليبيا عموما"، وشدد على ضرورة انسحابهم، حيث "سيساعد ذلك على ضمان وحدة ليبيا وسيادتها، ومداواة الجراح الناتجة عن سنوات من الفتنة الداخلية والنزاع والتدخل الأجنبي".

وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا على أهمية إعادة افتتاح الطريق الساحلي "إذا ما أردنا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمر، ولو تدريجيا، وتحقيق تقدم مهم لإزالة الألغام، ومخلفات الحرب من الطريق الساحلي الذي يربط مصراتة بشرق ليبيا"، وتحدث عن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على فتح الطريق الساحلي خلال أسبوعين.

وأشار إلى الفريق الطلائعي الذي أرسلته أمانة الأمم المتحدة لتقييم الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة الأممية لآلية رصد إطلاق النار بقيادة ليبيا. 

وأفاد بأن الفريق لم ينته من عمله حتى الآن، ولكن برز عدد من الشروط المطلوب توفرها لنجاح مهامه، من بينها "توفر قيادة وملكية وطنيتين لعملية تنفيذ وقف إطلاق النار الموقع في الـ23 من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي". 

وشدد على "ضرورة تواصل تحقيق زخم في المسار الأمني، وربطه مع المسارات السياسية والاقتصادية والإنسانية. كما توفير المزيد من الموارد البشرية والمالية للتمكن من تقديم الدعم الأمني واللوجستي والعملياتي لمراقبي الأمم المتحدة لنشرهم في الميدان". 

وأكد على ضرورة أن تأخذ عملية تنفيذ وقف إطلاق النار الأثر على المدنيين، وإعادة تقديم الخدمات الأساسية والوصول إلى الأسواق وحرية الحركة، وتحدث عن بلاغات مفادها أن "عناصر من "داعش" وجماعات إرهابية أخرى تواصل نشاطها في ليبيا".

وقال إن "وقف إطلاق النار قد أدى إلى خفض كبير في عدد الضحايا من المدنيين وبشكل ملحوظ"، وإن "بعثة الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب والاعتقالات التعسفية والهجمات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وجرائم الكراهية". وقال إن "الجماعات المسلحة العديدة تنشط دون رادع، وإن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة دون أي محاسبة للجناة، حيث الإفلات من العقاب شبه كامل". وأشار إلى "استمرار حالات الإفلات من العقاب، كما استمرار الاعتقالات التعسفية وعلى نطاق واسع، إضافة إلى اكتشاف أكثر من مائة مقبرة جماعية جديدة منذ بداية السنة".

المساهمون