الكويت: عفو عن مداني "قضية تشاورية شمر"

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم بالعفو عن المدانين في قضية إجراء قبيلة شمر انتخابات فرعية عن الدائرة الرابعة عام 2020، وعددهم 28 شخصاً، أبرزهم النائب السابق في مجلسي الأمة 2020 و2022 مرزوق الخليفة.

وقال مركز التواصل الحكومي، في بيان على حسابه الرسمي في "تويتر": "يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص"، وذلك "لاعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أُعفي منها، ليستوفي كامل مدة العقوبة".

وتعود قضية تشاورية قبيلة شمر إلى عام 2020، بعد انقضاء مدة مجلس الأمة 2016 الدستورية، والدعوة إلى انتخابات جديدة، حيث أجرت القبيلة انتخابات فرعية في ما بينها، بهدف عدم تشتيت أصوات أبناء القبيلة بين عدة مرشحين، والتركيز على مرشح واحد لضمان وصوله إلى مقعد البرلمان وتمثيلهم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

ويُجرّم القانون الكويتي تنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي، خلال الفترة ما بين صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وموعد الاقتراع، ولكنّ معظم القبائل تتحايل على القانون في كل مرة، فأحياناً تجري انتخابات فرعية في غير مواسم الانتخابات، أو بالتكتم الإعلامي الشديد والحفاظ على السرية التامة باقتصار معلومتها على أبناء القبيلة فقط، أو إجرائها تحت مسميات أخرى تُبعد شبهات سلطات الأمن، مثل المبادرات الخيرية أو سباقات الإبل والخيول.

وفي أغلب المرات، عندما ترصد وزارة الداخلية عددا من الانتخابات الفرعية، وتُحيل أفرادها المُنظمين أو المشاركين بها إلى النيابة العامة، تصدر بحقهم أحكام بالبراءة، لعدم كفاية الأدلة لإثبات التهم.

إلا أن ما حصل مع تشاورية قبيلة شمر لانتخابات مجلس الأمة 2020، مختلف هذه المرة، فبعد فوز النائب السابق في مجلس 2013، سلطان اللغيصم، المعروف بقربه من الحكومة الكويتية، في الانتخابات الفرعية، اعترض النائب السابق المعارض مرزوق الخليفة على ذلك، وعقد مؤتمراً صحافياً شكك من خلاله بنزاهة الانتخابات، واتهم الخليفة اللغيصم بتزوير النتائج والتلاعب بها.

واستندت وزارة الداخلية إلى مؤتمر مرزوق الخليفة الصحافي أمام النيابة العامة، بالإضافة إلى حصولها على تسجيلات صوتية صادرة عن منظمي الانتخابات الفرعية، واعترافات أخرى قدمها سلطان اللغيصم أمام محكمة الاستئناف، اعتبرتها المحكمة أدلة كافية لصدور حكمها بالإدانة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إقبال ضعيف على الترشّح للانتخابات التشريعية في الكويت

وبينما قضت محكمة أول درجة بالبراءة لكافة المتهمين، أصدرت محكمة الاستئناف، في مارس/آذار، حكمها بالسجن سنتين ضدهم، وهو ما أيدته محكم التمييز في حكمها النهائي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدم النائب السابق مرزوق الخليفة، يوم الأربعاء الماضي، بطلب ترشحه رسمياً إلى انتخابات مجلس الأمة 2023، بينما يقبع في السجن، بعدما كان قد سلّم نفسه إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، عقب تسجيل ترشحه في الانتخابات الماضية 2022، وحصوله على المركز السابع بحصوله على 4760 صوتاً. وقضى مدة عضويته كاملةً في البرلمان المُبطل داخل السجن تنفيذاً للحكم الصادر بحقه، في سابقة جديدة في تاريخ الانتخابات التشريعية في الكويت.

ولا يُعتبر الحكم الصادر بحق الخليفة من موانع خوض انتخابات البرلمان، حيث لا تصنف قضيته من المخلّة بالشرف أو الأمانة، والتي تمنع من الترشح لعضوية مجلس الأمة.

وفيما يقضي كافة المُدانين في قضية تشاورية شمر أحكامهم في "السجن المركزي" في دولة الكويت، قبل موعد الإفراج عنهم المقرر مساء اليوم الإثنين، ما زال النائب السابق سلطان اللغيصم متوارياً عن الأنظار بإقامته غير المعروفة خارج البلاد.