الكويت: رفع جلسة خاصة للبرلمان بسبب عدم حضور الحكومة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، رفع جلسة المجلس الخاصة المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون المحكمة الإدارية للسماح للقضاء بالنظر في مسائل الجنسية الكويتية، بسبب عدم حضور الحكومة وفقاً للمادة 116 من الدستور الكويتي.

وطالب نواب المعارضة في مجلس الأمة رئيس المجلس بعقد الجلسة من دون حضور الحكومة، وذلك لوجود اختلاف حول تفسير المواد الدستورية التي تضع حضور الحكومة للجلسة كشرط لصحة عقدها.

وقال النائب عبيد الوسمي لرئيس مجلس الأمة صارخاً فيه: "اعقد الجلسة فوراً، لأن النصاب قد اكتمل بحضور النواب"، كما طلب الأمر نفسه من أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني، المحسوب على كتلة المعارضة، لكنه قرر الامتناع عن عقد الجلسة بدلاً من رئيس المجلس ونائبه.

وقال النائب عبيد الوسمي، عقب انتهاء الجلسة، على حسابه في موقع "تويتر" مخاطباً أمير البلاد: "سمو الأمير، بعد هذه المهزلة العلنية، يستحيل على الأمة القبول بهذه الحكومة والرئيسين، فإهانة الشعب أمر لا يفترض القبول به احتراماً للأمة ودستورها، والأمر لكم لتصحيح مسار يستحيل دستورياً وواقعياً أن يكون مقبولاً لأحد".

سمو الامير

بعد هذه المهزلة العلنية يستحيل على الأمة القبول بهذه الحكومة والرئيسين فإهانة الشعب أمر لا يفترض القبول به احتراماً للأمة ودستورها

والأمر لكم لتصحيح مسار يستحيل دستوريا وواقعيا ان يكون مقبولاً لأحد

— د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) June 3, 2021

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الأمة الكويتي: علاقة مسدودة بين المعارضة البرلمانية والحكومة

بدورها، أصدرت الحكومة الكويتية بياناً قالت فيه إنها لم تحضر بسبب عدم تنسيق مجلس الأمة المسبق معها، مؤكدة "تقديرها للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم الخميس".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حولها، لا سيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء".