الكويت تسلم مصر 3 مقيمين دعوا للتظاهر عبر "فيسبوك"
أوردت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، أن جهاز أمن الدولة الكويتي سلم أخيراً ثلاثة مقيمين من مصر إلى الإنتربول المصري، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدهم بتهمة "التحريض على الفوضى"، و"الدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية كويتية قولها إن "المقيمين الثلاثة أطلقوا حملة مكثفة عبر موقع فيسبوك لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم"، مشيرة إلى أنه جرى القبض عليهم في محافظة الفروانية (جنوبي البلاد)، بواسطة فرقة من مباحث أمن الدولة.
وذكرت الصحيفة أن هناك تنسيقاً أمنياً مكثفاً بين السلطات الكويتية والمصرية، في إطار الاتفاقيات المشتركة بين البلدين لـ"تبادل المجرمين". ودأبت الكويت خلال الفترة الأخيرة على تسليم بعض المصريين المقيمين لديها، بدعوى التحريض على التظاهر ضد النظام في مصر، أو الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وشهدت مصر تظاهرات مناوئة للسيسي في العديد من المحافظات ابتداءً من 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، للمطالبة بإسقاط نظام الحكم الحالي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتعسف الحكومي المستمر في ملف التصالح في مخالفات البناء.
وفي يوليو/ تموز 2019، سلمت السلطات الكويتية ثمانية أشخاص إلى مصر بحجة ارتباطهم بجماعة "الإخوان المسلمين"، وصدور أحكام بحقهم بالسجن من محاكم مصرية، على الرغم من أن المتهمين الثمانية مقيمون بصورة شرعية في الكويت ولم يشكلوا أي خلية إرهابية، وفق مصادر كويتية.
كما سلمت الكويت دفعة جديدة من المصريين المقيمين لديها للسلطات المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بزعم تورطهم في تشكيل شبكة لتحويل الأموال إلى مصر، وبحجة أنهم مطلوبون أمنياً، كونهم سافروا إلى الكويت بأسماء مزورة بمساعدة أفراد جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد.
وكان الحقوقي المصري خالد علي قد أصدر حصراً تقديرياً لعدد المقبوض عليهم في الموجة الثانية من احتجاجات المصريين ضد السيسي في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي اقترب من حاجز ألفي معتقل، وعرض فيه أسماء 1943 شخصاً قُبض عليهم، وتم جمع بياناتهم من شهادات المحامين، والأهالي، وبيانات المنظمات الحقوقية.
