الكنيست يُقر بالقراءة التمهيدية حظر رفع العلم الفلسطيني في الجامعات

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية (واحدة من بين ثلاث قراءات) مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني داخل الجامعات والكليات.

وصوّت لصالح مشروع القانون 50 نائباً، في حين عارضه 30، من أصل 120.

ويستهدف القانون الطلاب الفلسطينيين من فلسطينيي الداخل، الذين عادةً ما يرفعون علم فلسطين في النشاطات الخاصة بالمناسبات الوطنية أو في نشاطات احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال في أرجاء فلسطين.

ومع أنّ اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كانت قد اتفقت، في جلسة عقدتها هذا الأسبوع، على طرح صيغة مخففة من القانون، يُشطب منها البند الذي ينص على أنّ رفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي يعتبر دعماً للإرهاب، لكنه يسمح بإبعاد الطلاب الذين يخالفون أحكام القانون إلى الأبد، إلا أنّ الكنيست أقرّ اليوم نص مشروع القانون بصيغته الأصلية، لا المخففة، على أن يُنظر به مجدداً قبل مراحل التصويت الأخرى.

ويعارض رؤساء الجامعات والمعاهد الأكاديمية القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "القوة اليهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ودعت لجنة رؤساء الجامعات أعضاء الكنيست، صباح اليوم الأربعاء، إلى معارضة مشروع القانون الذي قالوا إنّه "يخلق تسييساً وتدخلاً غير معقول في أنشطة الجامعة".

واعتبر رؤساء الجامعات، في رسالة عمّموها على أعضاء الكنيست، أنّ الاقتراح سيحوّل مديري المؤسسات الأكاديمية إلى "رجال شرطة وقضاة، وحتى جلادين، بسبب مخالفات لا يوجد أي علاقة لها بالمؤسسات الأكاديمية".

وأضافوا في الرسالة أنّ الاقتراح "يسعى لتحويل الجامعات والكليات في إسرائيل إلى أذرع للشاباك والشرطة، وإنشاء نظام تعقّب ووشاية وترهيب للطلاب، وتأليب مجموعات من الطلاب بعضها ضد بعض".

وسبق أنّ أبدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في مايو/ أيار الماضي، معارضتها لمشروع القانون.

ويدخل المقترح تعديلاً على قانون "حقوق الطالب"، وينص على أنّ بالإمكان إبعاد وحتى فصل طالب إلى الأبد، حال إدانته بـ"الإرهاب"، كما يتيح تفكيك وحظر رابطات الطلاب.

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست يصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون المحكمة العليا

ويعرّف القانون دعم الإرهاب من خلال عدة أمور، من بينها "رفع علم دولة معادية، (علم) منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية".

ووفقاً لمقترح القانون، يوقَف الطالب الذي ينتهك أحكام القانون من قبل المؤسسة التعليمية لمدة لا تقل عن 30 يوماً، فيما يُستبعَد الطالب الذي يكرر "المخالفة" إلى الأبد، كذلك يُسلب حق الحصول على لقب أكاديمي في إسرائيل أو حتى الاعتراف بشهادة أكاديمية من الخارج لمدة خمس سنوات.

التجمّع الطلابي يندّد بمقترح القانون

وعقب مرور مقترح القانون بالقراءة التمهيدية، أصدر التجمّع الطلابيّ بياناً قال فيه إنّ هذا القانون "يستهدف العمل الطلابي والحركة الطلابية الوطنية الناشطة في الجامعات الإسرائيلية، والذي ينص على محاسبة الطلاب الفلسطينيين والناشطين والخلايا الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية".

وأضاف البيان أنّ "هذا القانون يعمّق الملاحقة السياسية المتواصلة لفلسطينيي الداخل، ومجمل العمل الوطني منذ النكبة وحتى يومنا هذا، وما لم يتحقق في 75 عاماً من الملاحقة والتضييق ومحاولات المحو والأسرلة، بالتأكيد لن نقبل له أن يتحقق بين صفوف جيل يعتز بهويته ويفتخر بانتمائه إلى شعبه وقضيته العادلة، ولن يهادن فيها بأي شكل من الأشكال".

وتابع البيان: "نشدّد على أنّ تعبيرنا عن هويتنا الفلسطينية، ورفع علمنا الفلسطيني، وتلاحمنا مع نضالات شعبنا، هو حق لنا وحق أساسي في (التعبير عن الرأي) و(الحرية الأكاديمية)، التي تتباهى الجامعات الإسرائيلية فيها أمام العالم، وهو ما يجب أن يضعهم تحت المجهر الآن ليرفضوا أي التزام بمثل هذه القوانين الظلامية والفاشية التي تحاول فصل طلاب ومحاسبتهم لمجرد تعبيرهم عن انتمائهم إلى شعبهم، أو التحامهم مع نضال شعبي معين".

وأنهى التجمّع الطلابيّ بيانه، مشيراً إلى أنّ "القوانين العنصريّة لن تثنينا عن الاستمرار بالعمل الطلابي الوطني في الجامعات الإسرائيلية، بل تزيدنا عزيمةً وإصراراً على المضي قدماً وتوسيع عملنا ونشاطنا بشكل أكبر، لأن هذا القانون يثبت بشكل لا يقبل التأويل مدى ارتباكهم من عمل ونشاط حركتنا الطلابيّة الذي يتجاوز تأثيره أروقة الكنيست، ويعطي أملاً لشعبنا في جميع أماكن وجوده بوجود طلاب فلسطينيين متفوقين ومتميزين ومنتمين إلى شعبهم وقضيتهم في الجامعات الإسرائيلية، وينخرطون بالعمل الطلابي الوطني والثقافي".