الكنيست الإسرائيلي يقرّ مقترح قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الفلسطيني

11 يناير 2023
أيّد المقترح 71 عضواً من أصل 120 وعارضه 9 نواب فقط (Getty)
+ الخط -

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مقترح قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الفلسطيني، ومن أسرى القدس المحتلة الذين يحملون إقامة دائمة، في حال تبيّن أنهم حصلوا على مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو من منظمات وفصائل المقاومة.

وأيّد القانون، الذي قدمته مجموعة من نواب الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة، 71 نائباً من أصل 120، بينهم أعضاء من حزب "ييش عتيد"، بقيادة يائير لبيد، وأعضاء من "المعسكر العمومي"، وبقيادة بني غانتس، فيما عارضه 9 نواب فقط.

ويأتي سن القانون اليوم كجزء من محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي محاربة الأسرى من الداخل الفلسطيني والقدس، وإيجاد "مسوغ قانوني" لترحيلهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو إلى قطاع غزة، كما كان حال مجموعة كبيرة من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة جلعاد شاليط، وقام الاحتلال بعد تحريرهم بإبعادهم إلى قطاع غزة.

وبرزت حاجة دولة الاحتلال لهذا القانون العنصري الجديد المناهض للقانون الدولي في ظلّ فشل وزير الداخلية الحالي أريه درعي، الحصول على موافقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، منذ الأسبوع الماضي، بتخويله صلاحية سحب جنسية عميد الأسرى الفلسطيني كريم يونس، الذي تحرر يوم الخميس الماضي، بعد أربعين عاماً قضاها في المعتقلات الإسرائيلية.

وكما هو واضح، فإن الائتلاف العنصري في دولة الاحتلال والمعارضة، باستثناء النواب العرب، يسعون لإقرار القانون الجديد بالقراءات الثلاث أيضاً، لإبعاد وترحيل الأسير ماهر يونس، ابن عم كريم يونس، الذي يفترض أن يعانق الحرية هو الآخر بعد أربعين عاماً الأسبوع القادم.

وينص مقترح القانون أنه في حال ثبت أن أسيراً فلسطينياً، سواء كان من الداخل الفلسطيني أو من القدس المحتلة، قد حصل خلال الأسر على مخصصات وأموال من السلطة الفلسطينية أو جهة أخرى، سيكون ذلك بمثابة تنازل منه عن الجنسية أو مكانته كمقيم دائم. 

وكان الكنيست قد دفع، أول من أمس الاثنين، بهذه المشاريع قدماً لعرضها على التصويت مباشرة من دون حاجة إلى مهلة أسبوعين لطرح مسودة المقترح على طاولة الكنيست، والمباشرة في إجراءات التشريع بالقراءات الثلاث.

نادي الأسير الفلسطيني: بند جديد من عمليات التهجير

في المقابل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن مصادقة الكنيست على مقترح قانون سحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من مناضلي الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس يعد "بنداً جديداً من أجندة عمليات (الترانسفير) الشاملة، التي تهدف إلى تهجير ومحاربة الوجود الفلسطيني، الذي لم يتوقف يومًا ما، إلا أن مساراته اليوم تتسع، عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكّلت في السنوات القليلة الماضية أبرز أدوات الاحتلال في محاولته لاقتلاع الفلسطيني من أرضه".
وأكّد نادي الأسير، في بيان له، أن مقترح هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، وبمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين في القدس، آخذين بعين الاعتبار أن القدس ومنذ عدة سنوات تتصدر كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.
وتابع النادي: "وإذ ينص هذا القانون على حرمان الفلسطيني الذي يشارك في عمل نضالي ضد الاحتلال ويتلقى أي مخصصات من السلطة الفلسطينية من حقّه في البقاء على أرضه، الأمر الذي يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، وإذ لابد من التصدي الشامل لسياسات وإجراءات وتشريعات الاحتلال عبر الاصطدام المباشر بالمشروع الصهيوني الذي نقف اليوم أمام أحد تعبيراته الخطيرة".
وأضاف: "إن ما وصلنا إليه اليوم في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة، بل إنه خلاصة متراكمة نفّذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة. فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت قضية الأسرى عدوانًا متصاعدًا، استخدم فيه الاحتلال كافة أدواته من أجل ذلك، وكل ذلك يأتي في ظل تصاعد عمليات الاعتقال، التي طاولت الآلاف من أبناء شعبنا، ولم تتوقف يومًا".
المساهمون