الكنيست يصوّت لصالح مشروع قانون تجنيد الحريديم

صوّت الكنيست الإسرائيلي، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بأغلبية لصالح مقترح قانون تم طرحه سابقاً وقدّمه من جديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يرمي إلى منع تجنيد الحريديم (اليهود المتزمتين دينياً) في الجيش، رغم المعارضة الواسعة للمقترح. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رغم معارضة وزير الأمن يوآف غالانت، الكنيست صادق على دفع مشروع قانون التجنيد (يمنح اليهود المتدينين إعفاء من الخدمة العسكرية) بأغلبية 63 عضواً"، من أصل 120 بالكنيست.

بدورها، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أنه "تم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 57 عضوا معارضا"، وبذلك يكون غالانت (من حزب الليكود بقيادة نتنياهو)، هو الوحيد ضمن الائتلاف الحكومي المكون من 64 مقعداً الذي صوت ضد مشروع قانون إعفاء الحريديم. وسُمع مدير مكتب نتنياهو تساحي برافرمان وهو يقول على هامش الجلسة العامة، بعدما صوّت غالانت ضد مشروع القانون: "إنه وقح، يجب إقالته"، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، علّق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تصويت الائتلاف الحكومي على القانون. وقال ليبرمان: "اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يشكّل ضرراً خطيراً لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".

والتصويت على القانون لا يعتبر نهائياً، إذ سيتم عرضه لاحقاً على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيداً للمصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وفق موقع "والاه" العبري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي.. نتنياهو يقدم مقترحاً جديداً

وأصرّ نتنياهو، منذ الشهر الماضي، على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة.

ولم يكتمل مشروع القانون الأصلي، بعدما طرحه الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني غانتس عام 2022، في فترة حكومة نفتالي بنيت – يئير لبيد السابقة، على أساس مؤقت، وبات غانتس نفسه وكذلك أعضاء حتى من داخل الائتلاف الحاكم يعارضونه بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية "طوفان الأقصى". واستغل نتنياهو إجراءً في الكنيست يسمح بتقديم مشروع قانون جرت المصادقة عليه في القراءة الأولى وتوقف استكمال تشريعه بسبب حل الكنيست، وهو ما حدث في عهد الحكومة السابقة.

وكان غانتس قد طرح مشروع القانون في حينه باعتباره إجراء مؤقتاً لتوفير حلول جزئية وتدريجية لتجنيد الحريديم وفرض عقوبات عليهم في حال عدم التزامهم، إلى حين تشريع خطة التجنيد الموسّعة التي كان يسعى إليها.

(الأناضول، العربي الجديد)