أقر الكنيست الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مقترحي قانون، ضمن حملة قوانين إضعاف الجهاز القضائي التي تعمل على إقرارها حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأقر الكنيست بالقراءة التمهيدية كلا من قانون "التغلب" الذي يجيز إعادة تشريع قانون ألغته المحكمة، وقانون درعي 2، الذي يمنع المحكمة من إلغاء ورفض تعيين وزراء في الحكومة.
ويهدف القانون الأخير أساساً لتمكين نتنياهو من إعادة تعيين زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة.
ويعتبر التصويت على هذين القانونين المرحلة الثانية في قوانين التشريع القضائي الهادفة إلى إضعاف الجهاز القضائي في إسرائيل وإخضاعه كلياً للحكومة، من خلال تحديد صلاحيات المحكمة عموماً، وتغيير لجنة تعيين القضاة بما يسمح بأغلبية للحكومة تمكنها من السيطرة على عملية تعيين القضاة في إسرائيل.
الجدير ذكره أن مقترحي قانون "التغلب" ودرعي 2" يضعفان المحكمة الإسرائيلية العليا، ويقلصان من صلاحياتها في إلغاء قوانين عادية، بعدما أقر الكنيست ليلة الإثنين- الثلاثاء، تعديل قانون يمنع المحكمة من إلغاء قوانين أساس التي تعتبر قوانين دستورية.
وفي سياق التصعيد لضرب الجهاز القضائي، أعلن يوم أمس، وزير القضاء الإسرائيلي، يريف لفين، الذي يتصدر الحملة ضد الجهاز القضائي، يوم أمس، رداً على سؤال حول نيته فصل المستشارة القضائية للحكومة، غاليت بهراف مايرا، من منصبها، في ظل تشديد الانتقادات لها ولعملها، أنه "لا "يمكن فعل كل شيء دفعة واحدة"، فيما ردت مايرا على تصريح لفين بقولها إن تهديدها بالإقالة من منصبها لن يردعها عن القيام بعملها.
وبالرغم من حركة الاحتجاج الشعبية لعشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي، إلا أن الائتلاف الحكومي لا يبدي أي تأثر، ويمضي قدما في إجراء التعديلات، فيما هدد منظمو المظاهرات من خارج الأحزاب السياسية بتصعيد نشاطهم الاحتجاجي ضد التشريعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
