القوى المدنية العراقية تجدد رفض مساعي تمرير قانون الانتخابات

أعلن تحالف "قوى التغيير الديمقراطية"، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، اليوم السبت، رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، معتبراً أن ذلك يؤكد "المنهج المقيت" للقوى السياسية المتنفذة.

ويضم تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" كلاً من "الحزب الشيوعي العراقي، حركة نازل آخذ حقي، حزب البيت الوطني، التيار الديمقراطي العراقي، حركة تشرين الديمقراطي، حزب الاجتماعي الديمقراطي وحراك البيت العراقي"، وعدداً من الشخصيات المستقلة والناشطين.

وقال "قوى التغيير الديمقراطية"، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة بغداد، بحضور جمع من قياداته إنّ "تمرير القانون بتلك السرعة ومن دون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم، يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية، وهذا ما يؤكد ذلك المنهج المقيت، هو الدفع بمشاريع قوانين تتعلق بالحريات والحقوق المدنية، داخل مجلس النواب، تتضمن فقرات تخالف الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

ودعا التحالف "جميع القوى المدنية والناشئة والديمقراطية والوطنية التي تؤمن بمشروع التغيير الديمقراطي، إلى توحيد جهودها، داخل مجلس النواب وخارجه، لضمان تحقيق انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة".

وشدد "على ضرورة عدم الدمج بين قانوني الانتخابات (مجلس النواب ومجالس المحافظات)، لأنّ في ذلك مخالفة للدستور، وعدم رفع سن الترشح من 28 إلى 30، لأنّ ذلك تهميشاً لدور الشباب، إنّما خفضه إلى 25، بما يتناسب وقانون الأحزاب، مع ضرورة اعتماد العد والفرز الإلكتروني وتحديد نسبة 5%؜ للتطابق مع العد والفرز اليدوي، وسرعة إعلان النتائج بما لا يتجاوز 48 ساعة".

وشدد التحالف خلال مؤتمره الصحافي على "ضرورة تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي، وفرض إجازة إجبارية على أصحاب الدرجات الخاصّة عند الترشّح، كما أنه في حال عزمت القوى المهيمنة على إقرار (سانت ليغو) فإنّنا نؤكد على ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الأصلي لسانت ليغو دون أيّ رفع لمعامل القسمة".

ويعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة، غداً الأحد، للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، في ظل وجود رفض سياسي وشعبي له، وسط تهديد النواب المستقلين بمقاطعة الجلسة، لكسر النصاب القانوني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: مشروع قانون الانتخابات الجديد يُضاعف مؤشرات عودة الاحتجاجات

وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات جديدة هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط وجنوب البلاد، نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.