"القوى الديمقراطية" في تونس تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
وقفة لـ"تنسيقية القوى الديمقراطية" في تونس تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية في تونس، اليوم الخميس، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون، وباستقلالية القضاء، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية، بحضور قيادات من جبهة الخلاص، التي أصرت على المشاركة في هذه الوقفة، بالإضافة إلى ممثلين عن عائلات الموقوفين.
وتتكون تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية من حزب العمال والتكتل والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب.
ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وباستقلالية القضاء، وتندّد بالاستبداد.
وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا التحرك جاء بدعوة من تنسيقية القوى الديمقراطية وعائلات المعتقلين، والقوى الديمقراطية تتبنى في الحقيقة عدة قضايا كقضية النقابيين والإعلاميين، وطبعاً بحضور سياسيين، وكل من يؤمن بقضية المعتقلين"، مبيناً أنّهم سيواصلون التحركات، ولن يقف الأمر عند وقفة اليوم.
وأضاف الهمامي أنّ "من جوّع الشعب لا يمكنه تحقيق مطالبهم"، مؤكداً أنّ الرئيس "قيس سعيّد لا يفكر إلا في الاستبداد، لكن سيتواصل النضال، وهذا الاستبداد سيكون مآله السقوط".
وقال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعارضة الديمقراطية مبنية على الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان"، مؤكداً أن "هذه الجهود ستؤتي أُكلها على المدى الطويل أو القصير"، مضيفاً: "سبق لنا أنّ عشنا مثل هذه الإيقافات والمحاكمات والاعتقالات في عهد بن علي، ولم يؤدِ ذلك إلى نتيجة، وبالتالي من الضروري مواصلة النضال".
وبين الزاوية أنّ "الاعتقالات أضعفت البلاد (..) هذا يخلق فرزاً سياسياً ونقاشات ومواقف وتصورات سياسية جديدة".
وبينت القيادية في التيار الديمقراطي المحامية سامية عبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المعركة اليوم ليست مع قاضٍ ظلم شخصاً معيناً، بل مع دولة ومع وزارة العدل، ولذلك تجرى وقفة اليوم أمام وزارة العدل".
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، لـ"العربي الجديد"، أنّ حضورهم "يأتي استجابةً لدعوة عائلات الموقوفين، ونأمل أنّ تكون هذه المبادرة خطوة للتنسيق مع بقية القوى والعائلات السياسية، خاصةً أن الهدف واحد".
وحول مآل مطلب الإفراج عن الموقوفين المقدم لمحكمة الاستئناف، رد الشابي بأنّهم يستعملون كل الآليات القانونية، من بينها الطعن، وهم متمسكون بسيادة القانون.
ويرى القاضي الإداري السابق أحمد صواب أنّ "المحاسبة آتية، فالمعتقلون يحاكمون بملف فارغ، وهذه وصمة عار على القضاء التونسي"، مشبهاً هذه المحاكمات بالمحاكمات السياسية في عهد بن علي، داعياً القضاة إلى "الوعي بحساسية هذه المرحلة".
وأضاف صواب أنّ "نضالات القضاة انطلقت منذ عام 1985 ومرت بعدة مراحل لتحقيق مكاسب عديدة، وبالتالي، لا بد من الانتصار والتحرك لاستقلالية القضاء، لأن ما نعيشه اليوم فضيحة كبرى وإهانة".
