القضاء العراقي يرد على طلب الصدر: لا نملك صلاحية حل البرلمان

رد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، على طلب سابق لزعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، بحل البرلمان الحالي، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، تحت غطاء فشل البرلمان في المضي بمهماته التشريعية والدستورية من تشكيل حكومة، وتسمية رئيس جديد للبلاد بعد 10 أشهر على انتخابه؛ بأنه لا يملك صلاحية ذلك، داعياً في الوقت ذاته القوى السياسية إلى عدم الزج به في الأزمة الحالية.

وجاء بيان مجلس القضاء الأعلى، قبل أربعة أيام من انتهاء مهلة للصدر حددها بنهاية الأسبوع الحالي، لحل البرلمان أو الذهاب إلى خطوات تصعيدية أكبر، في ظل تحشيد واسع لأنصار الصدر، من أجل تظاهرة واسعة في بغداد لم يحدد تاريخها بعد.

ووفقاً لبيان المجلس، فإن "مجلس القضاء يتفق مع سماحته (مقتدى الصدر) في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد، والمخالفات الدستورية المستمرة، ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة، ضمن المدد ‏الدستورية، وهي حالة غير مقبولة، ويجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ‏ما شخّصه رئيس المجلس (القاضي فائق زيدان)، في أكثر من مناسبة، ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً، باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الصدر يدعو العراقيين لتظاهرة "مليونية" في ساحة التحرير ببغداد

وأضاف البيان: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية؛ فإن المجلس سبق وأن ‏عرض عليه نفس هذا المقترح في شهر مارس/آذار الماضي، من بعض منظمات المجتمع ‏المدني، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب، ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".‏

ودعا المجلس "الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، ‏مؤكداً أنه "يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".

ويعتبر بيان المجلس بمثابة رفض أيضاً لقبول آلاف التواقيع والشكاوى التي وقعها أنصار الصدر وقدموها في الأيام الماضية للمحاكم العراقية، حيال الطلب نفسه، وهو حل البرلمان، استجابة لطلب زعيم التيار مقتدى الصدر.

كما يتعارض رد القضاء، مع ما نشره ناشطون وأنصار للتيار الصدري، من تصريح متلفز لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بُث قبل أكثر من شهر، أكد فيه إمكانية حل البرلمان دون أن يحل نفسه.

🔺فائق زيدان يعترف بأمكانه حل البرلمان بموافقة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية دون الرجوع الى موافقة البرلمان .. و اليوم يغير موقفه pic.twitter.com/xuFpE3bMUe

— عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) August 10, 2022

إذ قال زيدان في التصريح: "لا يوجد نص دستوري يعالج مشكلة استمرار تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لعدم إمكانية تحقيق نصاب ثلثي عدد نواب البرلمان، ولا يوجد جزاء لهذه الإشكالية (العقوبة الدستورية)"، مؤكداً أنه "يفترض أن يكون هناك جزاء، واقترح الجزاء هو حل البرلمان، حل غير معلق على موافقة البرلمان نفسه، في حال فشل البرلمان بأداء مهامه الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد أو غيره أو تجاوز على المدد الدستورية نلجأ الى أسلوب الحل".

وأضاف "أقترح أن يكون حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية فقط دون الرجوع إلى البرلمان، لكن حتى لا يتعسّف رئيسا الوزراء والجمهورية بإجراءات الحل يكون قرارهم بحل البرلمان خاضعاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية لإعطائه ضمانة بأن لا يستخدم استخدامات غير صحيحة".
ويدعم إعلان القضاء، ما يذهب نحوه تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، والذي يؤكد أن حل البرلمان غير ممكن إلا إذا عقد البرلمان جلسة وحل نفسه، وهذا ما لا يريده "التيار الصدري".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأزمة السياسية في العراق: هل يتحالف الشيوعيون والمدنيون مع الصدر؟

ويدفع ذلك، الأزمة العراقية نحو منعطف خطير جداً، لا سيما أن زعيم التيار الصدري قد لوّح بـ"إجراءات أخرى" في حال رد طلبه بحل البرلمان، في وقت كان قد دعا فيه، أمس السبت، (الصدر) الشعب العراقي إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد، معتبراً أنها تظاهرة "نهاية الفرصة الأخيرة"، ما يؤشر إلى التوجه نحو التصعيد.

ونصت المادة 64/ أولاً من الدستور العراقي، أن يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء.

ودخلت الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق مرحلة جديدة، بعد أن أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، البدء باعتصام مفتوح لأنصاره عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، بموازاة اعتصام أنصار "التيار الصدري" داخل المنطقة، وسط تعارض المصالح والمطالب بين الطرفين، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة قد تُدخل البلد في دوامة المواجهة الشعبية.