القضاء الجزائري يقرر وضع 3 مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية قيد الرقابة

قرر القضاء الجزائري وضع ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، تحت نظام الرقابة القضائية، على ذمة التحقيق في تهم موجهة لهم بالتورط في قضية "فساد انتخابي"، ومنح عطايا مادية مقابل الحصول على توقيعات بهدف الترشح للرئاسة.

وأفاد بيان لمجلس القضاء الجزائري بأنّ قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، استجوب ثلاثة مرشحين، هم مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة رئيسة تكتل لرجال الأعمال سعيدة نغزة، وعبد الحكيم عبادي. وقرر وضعهم قيد الرقابة القضائية.

ويعني نظام الرقابة القضائية إلزام هذه الشخصيات بالتوقيع في مواعيد محددة لدى مركز الأمن، والمنع من السفر إلى الخارج، بالنسبة للمرشحين الثلاثة الذين كانت سلطة الانتخابات، ثم المحكمة الدستورية، قد استبعدتهم من الترشح قبل أيام، لعدم كفاية التوقيعات التي جمعوها بعد إلغاء عدد منها لعدم سلامتها.

وأكد المصدر نفسه أنّ قاضي التحقيق وجه لهم تهمة "منح مزية غير مستحقة" لموظف عمومي، على خلفية شبهات حول منح عطايا مالية وشراء توقيعات من منتخبين أعضاء المجالس النيابية المحلية، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يلزم القانون المترشحين بتوفير نصاب 600 توقيع كحد أدنى.

وفي السياق نفسه أمر قاضي التحقيق الذي أنهى عملية الاستجواب الأولى، إيداع 68 متهماً تورطوا في القضية نفسها بالحبس المؤقت، على ذمة القضية حتى انتهاء التحقيقات، من بين 74 هم العدد الإجمالى للمتهمين في القضية.

وكان النائب العام لمحكمة الجزائر لطفي بوجمعة، قد كشف، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أنّ النيابة العامة كلفت جهاز الأمن الداخلي بفتح تحقيق معمق حول السلوكيات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وكشفت تورط المترشحين الثلاثة المذكورين، وعشرة وسطاء مقربين منهم، اعترفوا بالقيام بهذه التصرفات، وأكثر من 50 شخصاً من المنتخبين، أعضاء المجالس المحلية والنيابية.

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يحقق مع 3 مترشحين للرئاسة في "شراء توقيعات"

وبحسب المصدر نفسه، فإن هؤلاء المتورطين اعترفوا في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألفاً و30 ألف دينار جزائري (ما يعادل بين 100 إلى 150 يورو)، مقابل التوقيع على الاكتتاب لصالح المترشحين، بينما ينص القانون الانتخابي وقانون مكافحة الفساد على عقوبات مشددة بالسجن وغرامات مالية في حق كل من يتورط في جرائم انتخابية كهذه.

وكان "العربي الجديد" قد سبق أن كشف في 24 يوليو/ تموز المنصرم، عن فتح تحقيقات في بيع وشراء اكتتاب التوقيعات بهدف الترشح، فيما وصفت السلطات القضائية ما حدث بأنه فساد سياسي ومحاولة تلاعب بالانتخابات، ومساس بنزاهة العملية الانتخابية.