القضاء الجزائري يحقق مع 3 مترشحين للرئاسة في "شراء توقيعات"

أعلن القضاء الجزائري فتح تحقيق على عاتق جهاز الأمن الداخلي (الاستخبارات)، في قضية فساد سياسية تشمل ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، زعمت أنه "يشتبه بتورطهم في قضية بيع وشراء التوقيعات من المنتخبين لاستخدامها في ملف الترشح".

وقال النائب العام لمحكمة الجزائر لطفي بوجمعة، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنّ النيابة العامة أمرت الضبطية القضائية لجهاز الأمن الداخلي بـ"فتح تحقيق ابتدائي معمق حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أنّ "النتائج الأولية للتحقيق كشفت تورط ثلاثة راغبين في الترشح للرئاسة، يمكن أن تطاولهم الإجراءات العقابية، خاصة وأن التحريات كشفت أن لديهم ماضياً قضائياً يخص صدور أحكام سابقة بالحبس والغرامة المالية بحقهم بسبب تصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة".

وأكد النائب العام أنه تم استجواب عشرة وسطاء من المقربين من بعض الراغبين في الترشح، اعترفوا بالقيام بهذه التصرفات المتعلقة بجمع التوقيعات، كما تم استجواب أكثر من 50 شخصاً من المنتخبين، من أعضاء المجالس المحلية والنيابية، حيث اعترف أغلبهم في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف دينار جزائري و30 ألفاً (ما يعادل بين 100 و150 يورو)، مقابل التوقيع على الاكتتاب لمصلحة المترشحين، حيث ينص القانون الانتخابي على عقوبات مشددة بالسجن وغرامات مالية في حق كل من يتورط في جرائم مالية كهذه.

وشدد المسؤول القضائي على أن "هذا أمر غير مقبول، وتلاعب بالانتخابات وبمحطة مهمة تتعلق برئاسة الدولة، وسيكون محل متابعة صارمة من قبل القضاء الجزائري بموجب قانون الانتخابات الذي يعاقب بصرامة كل من يثبت تورطه في هذه القضية"، مضيفاً أن "الذي استفاد سيعاقب والذي قام بالفعل سيعاقب والذي توسط سيعاقب"، كما سيتم العمل بموجب ما جاء في قانون الفساد، موضحاً أنه "سيتم توقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في مثل هذه الوقائع، في إطار تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان احترام القوانين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة التلاعب في العملية الانتخابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المحكمة الدستورية تعلن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية بالجزائر

ولم يكشف النائب العام عن أسماء المترشحين الذين يحقق معهم القضاء الجزائري في هذه القضية، لكن المترشحة المستبعدة سيدة الأعمال سعيدة نغزة كانت قد أكدت أن السلطات طرحت شكوكاً طاولت عملية جمعها التوقيعات، بينما كان "العربي الجديد" قد كشف في تقرير سابق، نُشر في 24 يوليو/ تموز المنصرم، عن فتح السلطات تحريات في الولايات، حول شكوك محتملة في توظيف عطايا مادية أو أي طرق غير نزيهة من قبل مرشحين للرئاسة للحصول على التوقيعات، بما تترتب عنه مساءلة قانونية تشمل الأطراف المعنية في حال وجود أي إخلال بالقانون الانتخابي في الجزائر.

على صعيد آخر، وصف مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، المترشح الرئاسي باسم تكتل الإصلاح والاستقرار (يضم سبعة أحزاب)، والذي استبعدته المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء من الترشح، في بيان أصدره، رفض ملف الترشح بأنه "إقصاء سياسي مزدوج، إقصاء مبيّت ضد شخصية سياسية لها كفاءة والتزام ونزاهة، وإقصاء مبرمج ضد التيار الجمهوري والحداثي باعتباره تياراً وازناً في الساحة السياسية، وهو الإقصاء الذي تقف وراءه بعض الأطراف السياسية والحزبية، التي قد يكون أزعجها أو أحرجها ترشح بلقاسم ساحلي".

وأكد البيان عدم الاقتناع بالمبررات التي استندت إليها المحكمة الدستورية في تثبيت قرار سلطة الانتخابات تحييد ساحلي من الترشح، واعتبر أن تبريراتها تشوبها خروقات وتستدعي تسجيل حزمة ملاحظات، حيث إن "قرار المحكمة الدستورية لم يتضمن الإجابات القانونية حول رفض ترشحه من طرف السلطة المستقلة للانتخابات"، خاصة ما يتعلق بالأرقام المتضاربة للاستمارات التي قدمها، ووصف ما حدث بالخروقات.

وكانت المحكمة الدستورية في الجزائر قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن لائحة نهائية تضم ثلاثة مترشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، وهم الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم وعبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، وهي نفسها اللائحة التي كانت أقرتها السلطة المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، فيما استبعدت مساعد وزير الخارجية الأسبق بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة سعيدة نغزة.