القضاء التونسي ينظر في قضية التمويل الأجنبي لحملة سعيد الانتخابية عام 2019
تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، إحالة تقرير الاطلاع على فيديو النائب راشد الخياري الذي نشره مساء الإثنين، إلى الوحدة الأمنية المختصة، التي تعهّدت منذ بداية شهر إبريل/نيسان الحالي النظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، عام 2019.
وكان النائب راشد الخياري قد نشر، الإثنين الماضي، مقطع فيديو على "فيسبوك"، اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أميركية) لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وأشار الخياري، وفق الفيديو المذكور، إلى أنّ الجهة التي موّلت حملة سعيّد (جهات أميركية) سرّبت له الوثائق بعدما غيّر سعيد ولاءه من الأميركيين إلى الفرنسيين، وفق تعبيره، داعياً القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية. واتهم رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس، "بارتكاب جرائم أمن دولة" وتمس بحرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي هذا الشأن، أوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، لـ"العربي الجديد"، أن النيابة العمومية تعهّدت منذ مدة وبناء على تقارير من جهة رسمية بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية التي من بينها حملة سعيد، التي تطرق إليها محتوى فيديو الخياري، مشيراً إلى أن فرقة أمنية متخصصة تواصل التحقيق في الملف وستتولى دعوة الخياري لسماعه وتقديم المؤيدات التي يملكها وفق ما صرح به.
وأضاف أن "الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث في الملف ستتولى سماع أطراف أخرى"، دون ذكر هذه الأطراف.
وحول تعهد القضاء العسكري الملف، قال الدالي إن النيابة العمومية سبقت القضاء العسكري، لافتاً إلى أن المشرّع التونسي يمكّن دائرتين قضائيتين من النظر في الملف ذاته وهو ما سيسمح بمواصلة البحث في القضية من قبل القضاء العسكري والمدني.
وكان القضاء العسكري أعلن، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في ما جاء في اتهام النائب راشد الخياري.
وهو ما أكده العضو السابق في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، فوزي الدعاس، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الذي أفاد بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري، بعدما نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.
وقال الدعاس: "تم استدعائي اليوم، كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري"، رافضاً تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية، مضيفاً: "إن الأمر أصبح عند القضاء".
وكان الدعاس، أعلن في وقت متأخر ليل الإثنين، نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري (مستقل ترشح في انتخابات 2019 عن ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة).
وفي تعليق على هذه التطورات، قال أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تعهد النيابة العمومية هذا الملف قديم وكان بناء على تقارير من دائرة المحاسبات وهذا ممكن ومخول لها طبقا لقانون الانتخابات، حيث يمكن أن تنظر في مسائل تهم الرئيس حسب الفصل 163 من قانون الانتخابات والتي يمكن أن تشمل رئيس الجمهورية بحكم طبيعة الجرائم الانتخابية التي يتعهدها القضاء.
وتابع الخرايفي أن تعهد القضاء العسكري الملف ممكن أيضاً لأن الدستور يبيّن أن القضاء العسكري هو قضاء دستوري وقضاء مختص وليس قضاء استثنائيا، ومصادر اختصاصه توضحها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ومرسوم 2011 المنقح للمجلة الجزائية وأيضا الدستور.
وبيّن أن النص الذي ينطبق على النائب راشد الخياري هو الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بأمن الدولة أو إفشاء معلومات، وفي وضعية الخياري هناك إقرار منه بذلك بالقول "اتصلنا وتسلمنا معطيات" وهو ما ينظر فيه القضاء حالياً.
ولفت في الشأن، إلى أن الرئيس لا يمكن محاكمته لأن الفصل 87 من الدستور يمنحه الحصانة لمدة 5 سنوات ولا يمكن رفعها، مبيناً في المقابل أنه توجد حالة واحدة ترفع فيها الحصانة إذ ثبت حسب الفصل 63 من قانون الانتخابات تلقي أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية.
وحول التصريحات والصراع السياسي وانعكاسه على القضاء، قال الخرايفي إنه "لا يخفى على أحد أن هناك صراعاً سياسياً ينعكس على كل المجالات ولكن الادعاء أن سعيد يسعى لتصفية خصومه بالقضاء العسكري هو تصور سطحي وينم عن خوف من تحرك القضاء العسكري أمام تقاعس النيابة العمومية".
الإدارة الأميركية ترد
وأوضحت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس على حسابها على تويتر"، في إشارة إلى التقارير الصحافية المتداولة، أخيراً، أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم أي تمويل لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.
In reference to recent media reports: the US Government did not provide funding to President Kais Saied's presidential campaign. The United States reaffirms its respect for the integrity and sovereignty of Tunisian democracy.
— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) April 21, 2021
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
