القضاء الإداري بمصر: المواطنة فقط لا تكفي لدعوى إلغاء قرار السيسي تعيين رئيس محكمة النقض

اطلع "العربي الجديد" على حيثيات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في حكمها الصادر، أمس الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي ناصر أمين، والتي يطعن فيها على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص، بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد المستشار حسني عبد اللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، وإصابته بعيوب جوهرية، منها عيب الشكل، والانحراف بالسلطة، ومخالفة القانون، وذلك لانتفاء شرطَي الصفة والمصلحة.

الحيثيات التي أودعتها المحكمة، مساء اليوم الأربعاء، ذكرت نصاً أنه "لا يجوز للمدعي أن يستند إلى المواطنة فقط في إقامة دعواه، إذ إن القانون اشترط في مقيم الدعوى أن تتوافر لديه الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة". وتابعت الحيثيات، "بل ينبغي أن يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة من القرار المطعون فيه، وأن يكون تم المساس بها وتؤثر في مصلحة شخصية مباشرة له، وهو ما قد انتفى في شأن المدعي في الدعوى الماثلة ومن ثم انتفى شرطا الصفة والمصلحة".

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الجديد، وذلك لانتفاء شرطَي الصفة والمصلحة.

وقدّم دعوى الطعن المحامي الحقوقي ناصر أمين، وجاء فيها أن "القرار يخالف أحكام الدستور، لإصابته بعيوب جوهرية، منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة، ومخالفة القانون".

وترافع أمين أمام المحكمة، مؤكداً أن قرار السيسي "يُعدّ انتهاكاً وتدخلاً غير دستوري من السلطة التنفيذية التي يمثلها في شؤون القضاء، ومخلاً باستقلال السلطة القضائية، وانحرافاً في استخدام السلطة".

وتابع مقيم الدعوى في مرافعته أن القرار قد أصابته عيوب أصيلة عدة، وهي عيب مخالفة القرار للدستور والقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وعيب الانحراف بالسلطة، وعيب مخالفة الإجراءات الجوهرية التي حددها الدستور وقانون السلطة القضائية.

وشدد أمين على أن ذلك "يمثل خطورة بالغة على استقرار شؤون العدالة، واعتداءً سافراً على استقلال السلطة القضائية".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء المصري يرفض دعوى ضد قرار السيسي تعيين رئيس محكمة النقض

وجاء تقرير هيئة مفوضي الدولة ليوصي "بعدم اختصاص مجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات".

وعقب انتهاء المرافعة، فوجئ مقيم الدعوى بحضور المحامي بالنقض، محمد حامد سالم، "يتداخل" في الدعوى ضد المحامي ناصر محمد أمين (مقيم الدعوى).

وطالب في تدخله بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة للمدعي طبقاً لنص المادة 3 مرافعات والمادة 12 من قانون مجلس الدولة. كما دفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية. كما طلب بإلزام المدعي بأن يؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره عدالة المحكمة لإساءة المدعي حق التقاضي والتشكيك في القضاء المصري ورئيس الجمهورية.

وقرر المتدخل في الدعوى أن مقيم الدعوى "سيئ النية"، و"يعلم يقيناً كمحام أن مصير الدعوى الخسارة، ولكن يستخدمها لأسباب سياسية لتتناولها القنوات المعادية للهجوم على الدولة المصرية، وتوريط مجلس الدولة، غير المختص أساساً بنظر الدعوى، في حالة الحكم بعدم القبول أو عدم الاختصاص بأن الحكم "مسيس".

وأضاف أن "المدعي ليس من ضمن المرشحين لرئاسة محكمة النقض لكي يطعن على القرار المطعون فيه، ولم يوكله أحد من نواب محكمة النقض ليقيم الدعوى".

كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها أمام المحكمة، وهو تقرير استشاري للمحكمة، وأوصت فيه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

واستندت الدعوى إلى وقائع كشف عنها "العربي الجديد" في تقرير نشره، وأوضح فيه تفاصيل المخالفات والانتهاكات القانونية والدستورية المرتكبة.

وأقيمت الدعوى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، وحملت الرقم 65897 لسنة 77 ق شق عاجل، واختصمت كلاً من "رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل عمر مروان، ورئيس محكمة النقض حسني عبد اللطيف".