العليا البريطانية تستمع في أكتوبر لدعوى بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل
المحكمة العليا البريطانية تستمع في أكتوبر لدعوى مؤسسة الحق بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل
- مؤسسة الحق تضغط قانونيًا على بريطانيا وتوثق انتهاكات حقوقية، فيما تواجه حكومة ريشي سوناك ضغوطًا لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة بعد حملة إسرائيلية أسفرت عن آلاف الضحايا الفلسطينيين.
- الحرب على غزة تدخل يومها الـ200 مع استمرار الغارات الإسرائيلية، وسط توقف مفاوضات وقف الحرب وتبادل الأسرى، واتهامات متبادلة بين حماس والولايات المتحدة حول تغيير المطالب.
حدّد قاض في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم موعداً لنظر المحكمة العليا في لندن دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، استناداً إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في قطاع غزة. وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونياً ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية. وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتقول مؤسسة الحق، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمارك، إن هناك خطراً واضحاً من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من طانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني. وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على نظر قضيتها في أقرب وقت ممكن نظراً "للوضع اليائس حقاً على الأرض في غزة". ورغم ذلك تقبلت المؤسسة عدم إمكانية تحديد جلسة قبل أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن قالت بريطانيا إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة. وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، في وقت سابق من هذا الشهر، إنّ بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ200، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، خصوصاً في الشمال الذي يشهد تجدداً للمعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية. كما يستهدف طيران الاحتلال في غارات منتظمة مناطق وسط القطاع ومدينة رفح المهددة بعملية عسكرية برية في الجنوب، موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى. ولا تزال فظائع جيش الاحتلال المرتكبة تتكشف في كل منطقة يجري الانسحاب منها أو التراجع منها.
على الصعيد السياسي، لا تزال مفاوضات وقف الحرب وتبادل الأسرى متوقفة منذ رد حركة حماس الأخير على المقترح الأميركي، في وقت اتّهمت فيه واشنطن الحركة بتغيير مطالبها، الأمر الذي نفته الأخيرة واعتبرته مخالفاً للواقع.
(رويترز، العربي الجديد)
