العقوبات الأميركية لا تبدل سلوك نظام الأسد

أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، أول من أمس الثلاثاء، قانون الكبتاغون 2، لفرض عقوبات إضافية على النظام السوري وأركانه، حيث لم يردع القانون الأول هذا النظام عن تصنيع المخدرات، خصوصاً الكبتاغون، وتهريبه إلى دول المحيط. ويمنح القانون الجديد الحكومة الأميركية، صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على النظام السوري وحزب الله اللبناني وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بمخدّرات الكبتاغون أو تصنيعها أو تهريبها، وفقاً للتحالف الأميركي لأجل ‎سورية والمجلس ‎السوري الأميركي.

وقال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة أميركية سورية مقرها واشنطن، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "القانون الجديد بعد مروره من غرفة النواب يجب أن يمر أيضاً في مجلس الشيوخ، ثم يجب مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن عليه ليصبح نافذاً".

يمنح قانون الكبتاغون 2 واشنطن صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على النظام السوري وحزب الله اللبناني

وكان بايدن قد صادق على قانون الكبتاغون 1، لمكافحة مخدرات نظام الأسد وحليفه حزب الله اللبناني، نهاية عام 2022، وذلك بعدما مرّره الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ. وبعدما أصبح القانون سارياً، فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم في تجارة المخدرات. ولكن المنظمات السورية في الولايات المتحدة وجدت أن مفاعيل القانون السابق لم تكن مجدية، حيث لم تردع النظام عن تصنيع وتهريب المخدرات، ولم تدفعه إلى "تحسين سلوكه"، وفق ما تهدف إليه الإدارة الأميركية، حيال ملفات القضية السورية المتعددة، ولعل أبرزها العملية السياسية الراكدة.

قوانين أميركية لمعاقبة النظام السوري

وخلال السنوات الماضية، أصدرت الإدارة الأميركية العديد من القوانين التي تفرض عقوبات على النظام السوري وعلى الكيانات والأشخاص المتعاونين معه في العالم، لعل أبرزها القانون الشهير، قانون قيصر، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف عام 2020. وجاءت ولادة هذا القانون، عقب تسريب "قيصر" أو "سيزر"، وهو الاسم الحركي لعسكري ومصور في الطبابة الشرعية في جهاز الشرطة العسكرية للنظام، حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل سوري قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، وذلك حتى منتصف 2013 فقط.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعادة هيكلة أجهزة النظام السوري.. لا تغييرات حقيقية

وفرضت الإدارة الاميركية، وفق هذا القانون، حزم عقوبات على شخصيات أمنية وسياسية وعسكرية في النظام السوري، وكيانات مرتبطة أو متعاونة معه، بيد أن بنية النظام الصلبة لم تتأثر بمفاعيل هذا القانون، إذ واصل سياسة التعنت ورفض أي مساع أممية لتنفيذ القرار الدولي 2254 الذي رسم خريطة حل سياسي للقضية السورية. وقلّل رأس النظام بشار الأسد، منتصف العام الماضي، في تصريحات تلفزيونية، من تبعات هذا القانون على نظامه، وقال: "تمكنّا بطرق عدة من تجاوز هذا القانون. هو ليس العقبة الأكبر".

وفضلاً عن قانون قيصر وقانوني الكبتاغون، كان مجلس النواب الأميركي أقرّ مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" في شباط/فبراير الماضي، بعد موجة التطبيع العربي مع هذا النظام في عام 2023، والذي تُوّج بإعادة النظام إلى مقعده في جامعة الدول العربية، بعد تجميد عضويته فيها في عام 2011 بسبب تعامله الوحشي مع المطالبين بتغييرات سياسية في البلاد، ورفضه التعاون مع الجهود العربية لتطويق الأزمة في حينه.

والهدف من مشروع القانون هو حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونياً بأي حكومة سورية يرأسها الأسد، فضلاً عن توجيه رسائل واضحة للدول التي طبّعت العلاقات مع النظام أو في طريقها إلى ذلك، مفادها بأنها ستتعرض لعقوبات أميركية جرّاء ذلك. ويحظر القانون على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته. كذلك نصّ على أن "تستخدم واشنطن الصلاحيات كافة، بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأميركية، لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد".

المواطن السوري يكتوي

وعقب الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري في فبراير 2023، وأدى إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف من مواطني البلدين، أقرّ مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية، مشروع قانون يهدف إلى مراقبة آلية إيصال المساعدات للمتضررين من زلزال 6 فبراير في سورية، ومنع النظام السوري من استغلالها. ولكن على أرض الواقع، حقق النظام مكاسب سياسية واقتصادية من جراء الزلزال، ولم تصل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدفقت إلى النظام لمستحقيها في المحافظات المنكوبة.

وقلّل مدير وحدة الدراسات في مركز "أبعاد" محمد سالم، في حديث مع "العربي الجديد"، من أهمية الإجراءات العقابية التي تصدر بقوانين في الولايات المتحدة ضد نظام الأسد، معرباً عن اعتقاده بأن لها أثراً رمزياً فقط. ورأى أن الأثر الفعلي تتفاوت درجاته بحسب التزام الإدارة الأميركية بهذه القوانين، موضحاً أنه يوجد لدى هذه الإدارة دائماً هامش للمناورة والالتفاف على تطبيق القوانين التي من المؤكد أنها تعرقل مسار التطبيع العربي مع النظام إلى حد ما.

محمد سالم: الأثر الفعلي تتفاوت درجاته بحسب التزام الإدارة الأميركية بهذه القوانين

ومنذ بدء الثورة السورية ضد نظام الأسد في 2011، فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة عقوبات على هذا النظام، بدأت مع الأشهر الأولى للثورة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عقوبات على الأجهزة الأمنية، وجمّدت كافة الأصول السورية الحكومية، ومنعت التصدير إلى سورية واستيراد النفط منها. كما أدرجت واشنطن خلال سنوات الثورة العديد من أركان النظام في القائمة السوداء، وفرضت في عام 2017 عقوبات على 18 مسؤولاً عسكرياً وسياسياً في النظام السوري، بعد تحقيقات أجرتها عام 2016 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أكدت استعمال النظام الأسلحة الكيميائية عامي 2014 و2015.

كذلك فرضت دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011 و2024، العديد من العقوبات على نظام الأسد، وعلى الشركات والكيانات المتعاونة والمرتبطة به. وفي عام 2021، نقلت بريطانيا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وأعوانه إلى نظام العقوبات البريطاني المستقل والخاص بسورية، وفق بيان صدر في حينه عن الخارجية البريطانية، التي قالت إن "عقوباتنا تهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط عليه من أجل حلّ سياسي دائم لكل السوريين".

ياسر الحسين: يعاني المدنيون والاقتصاد السوري بشكل عام من تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة هذه العقوبات

وفي السياق، قال كاتب سوري مقيم في العاصمة دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "بنية النظام لم تتأثر بالعقوبات الغربية، بل زاد الحصار من ثروات أركانه خلال السنوات الماضية". وأضاف: "المواطن البسيط هو من يكتوي اليوم بهذه العقوبات والنظام وأجهزته الأمنية لم تتأثر أصلاً بها". وأعرب عن اعتقاده بأن العقوبات "غير مجدية على الإطلاق. وقد رأى العالم أن النظام لم يتراجع ولم يبد أي ليونة سياسية، بل على العكس تماماً". وشدّد على أن "النظام استفاد من هذه العقوبات في إطالة عمر الأزمة السورية ومن ثم بقائه في السلطة، فهي (العقوبات) وسيلة ضغط على المواطن أكثر من كونها كذلك على النظام".

إلى ذلك، بيّن الباحث الاقتصادي ياسر الحسين، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "قوانين العقوبات الأميركية على سورية تسعى عادة للضغط على النظام السوري وتقليل قدرته على القيام بأنشطته المالية والاقتصادية". وتابع أنه "مع ذلك، يعاني المدنيون والاقتصاد السوري بشكل عام من تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة هذه العقوبات، فقد يؤدي تقييد الوصول إلى الموارد المالية والتجارية إلى تضخم الأسعار، ونقص السلع الأساسية وزيادة معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، قد تعيق هذه العقوبات الجهود الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية". لكن الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، رأى في حديث مع "العربي الجديد"، أن العقوبات الغربية عموماً "تستهدف شخصيات ومؤسسات محددة في النظام، ومن ثم لا تأثير لها على الناس، لكن النظام جعل منها شماعة يعلق عليها فشله". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

النيابة الألمانية تتهم "تركس التضامن" بارتكاب جرائم حرب في سورية