اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها أمس الاثنين، أن "القيود الجديدة المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في تونس، والتي تحظر جميع التجمعات العامة، تفرض فعلياً حظراً شاملاً على المظاهرات العامة، وبالتالي تعيق حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وذكّرت بأنه "في ظل القيود الجديدة، ثمة خطر من أن يؤدي رد السلطات على المظاهرات إلى استخدام غير ضروري للقوة أو الاعتقالات التعسفية، وهي سمة مشينة من سمات أعوان الأمن في مراقبة العديد من المظاهرات العامة في السنوات الأخيرة"، مطالبة السلطات التونسية "بتعديل القواعد الجديدة لتتماشى مع التزامات تونس الدولية".
وأضافت أن "الإجراءات، التي قام بها (الرئيس التونسي قيس) سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 لتركيز السلطة في يديه، أدت إلى استقطاب المجتمع التونسي وإثارة نقاش عام حاد حول مستقبل البلاد."
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا آمنة القلالي: "على مدار الأشهر الخمسة الماضية، رأينا مؤشرات مقلقة على تزايد عدم تسامح السطات مع الآراء المختلفة. ويجب على الرئيس قيس سعيّد إلغاء جميع القيود التي قد تنتهك حقوق الإنسان ضمنياً، والالتزام علناً باحترام القانون والمعايير الدولية".
وكانت المنظمة طالبت الرئيس التونسي، منذ يومين، بإطلاق سراح كل من القيادي بالنهضة نور الدين البحيري والموظف بوزارة الداخلية فتحي البلدي، الموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
يذكر أنه تم اليوم الاثنين إطلاق سراح كل من رئيس كتلة حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب عن الكرامة نضال سعودي، بعد ما يقارب 4 أشهر من سجنهما في ما يعرف بقضية المطار.
الخارجية الفرنسية: العنف ضد الصحافيين غير مقبول
في جانب آخر، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء الاثنين، أن "عنف الشرطة التونسية ضد صحافيين خلال احتجاج يوم الجمعة في تونس غير مقبول".
وذكرت أن عديد الصحافيين، ومن بينهم مراسلون لوسائل إعلام فرنسية ودولية، تم الاعتداء عليهم يوم 14 يناير/كانون الثاني حينما كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات في ذكرى الثورة التونسية، مشددة على تمسك فرنسا بحرية الإعلام في تونس وفي العالم.
وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية قد قدمت احتجاجا رسميا إلى سفارة تونس في باريس، بسبب الاعتداء على مراسلها في تونس من قبل قوات الأمن.
وذكرت الصحيفة أن مراسلها في تونس ماثيو غالتير تعرض للضرب المبرح على أيدي عدد من ضباط الشرطة أثناء تغطيته المظاهرة الجمعة، وشددت إدارة الصحيفة على إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، مطالبة بإعادة وثائق مراسلها الفوتوغرافية على الفور وفتح تحقيق مع المعتدين عليه.
وشددت إدارة "ليبراسيون" على إدانتها، بأشد العبارات، هذا الاعتداء على مراسلها، قائلة إن حالة الاستثناء التي تعيشها تونس لا تبرر بأي حال من الأحوال تقييد حرية الصحافة.