العفو الدولية: روسيا ارتكبت على الأرجح جرائم ضد الإنسانية بترحيل مدنيين أوكرانيين

10 نوفمبر 2022
قالت المنظمة إنّ المدنيين نُقلوا قسراً لمناطق أخرى مع فصل الأطفال عن عائلاتهم (فرانس برس)
+ الخط -

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الخميس بأن روسيا قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.

وقالت المنظمة إن المدنيين نُقلوا قسراً من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ"عمليات فحص مسيئة" تُعرف باسم "التصفية"، حيث يجري تصوير الأشخاص وأخذ بصماتهم والتحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون أحداً في الجيش الأوكراني.

وقد أفضت هذه العملية في بعض الأحيان إلى الاعتقال والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن "فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيداً من منازلهم دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا".

وأضافت: "إن أسلوب روسيا المؤسف المتمثل بالنقل القسري والترحيل جريمة حرب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في هذا الأمر باعتباره جريمة ضد الإنسانية".

وروت منظمة العفو في تقريرها أنه في إحدى الحالات فُصلَت امرأة عن طفلها البالغ 11 عاماً خلال عملية التصفية، ثم احتُجزت ولم تُجمَع به حتى الآن.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها أجرت مقابلات مع 88 شخصاً، معظمهم من المدنيين من ماريوبول وخاركيف ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وقالت: "أغلبهم، وخاصة هؤلاء من ماريوبول، وصفوا الظروف القسرية التي تعني أنه ليس أمامهم من خيار سوى الانتقال إلى روسيا أو إلى مناطق أخرى تحتلها روسيا". وأضافت أن عمليات الترحيل "ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".

وكشف التقرير عن أنه بمجرد وصول المرحَّلين إلى روسيا، قال العديد منهم إنهم شعروا بضغوط لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الروسية، أو إن تحركاتهم كانت مقيدة.

ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في أغسطس/ آب أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

وتمسكت المنظمة حينها بالنتائج التي توصلت إليها، الأمر الذي دفع رئيس مكتب المنظمة في أوكرانيا إلى الاستقالة احتجاجاً، واتهام المنظمة الحقوقية بتبني دعايات الكرملين.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأخير أنها منذ بدء النزاع توثق "جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي ارتكبت خلال حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها.

 

(فرانس برس)

المساهمون