استمع إلى الملخص
- التقرير يشير إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 90% من المباني و59% من المحاصيل الزراعية على طول الحدود بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
- المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية أكدت أن إنشاء المنطقة العازلة لا يجب أن يكون عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، داعية لتحقيق دولي.
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق دولي بحقّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "بشبهة ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة بسبب تدميره دون مبرّر أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع دولة إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة". وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، في تقرير، إنّه "بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024 وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90% من المباني للتدمير أو لأضرار جسيمة و59% من المحاصيل الزراعية للتلف".
وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير. وقالت "العفو الدولية" إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها "تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حماس".
ونقل التقرير عن المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روس قولها إنّ "حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة"، وأوضحت أنّ "إنشاء منطقة عازلة لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق".
وبحسب التقرير، فقد أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع يوليو/تموز، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين. وفي أغسطس/ آب، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وشدّدت "العفو الدولية"، في تقريرها، على أنّه في ما يتعلق بـ"المنطقة العازلة"، "لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي" الذي "ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
