دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى "إنهاء الملاحقة السياسية لنواب بالبرلمان واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الدولية، الجمعة. ودعت المنظمة لحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقبل أسبوع، أُحيل عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، على التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
واعتبرت المنظمة أنّ "هذه التحقيقات الجنائية (ضد النواب) ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية، وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم".
وأشارت إلى أنّ "التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية، ويجب وقفها على الفور".
وفي 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها على إلغاء قرارات الرئيس التّونسي قيس سعيّد "الاستثنائية".
وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
