رئيسة لجنة حقوق الإنسان في قطر: الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة
أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبد الله العطية أنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعية إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لوقف عدوانه، وإرغامه على إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شروط إلى القطاع.
جاء ذلك خلال زيارتها، في الدوحة، اليوم السبت، مجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، تفقدت خلالها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية، فيما قدّم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ثمّنت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من نُقلوا من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء الحرب الإسرائيلية، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا أهلهم في القطاع.
وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة "نقطة تحوّل لوضع برنامج تنفيذي يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في تقرير المصير من دون تدخل خارجي، وبالسيادة والاستقلال الوطنيين"، وفق "قنا".
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طاولت الأخضر واليابس، واستهدفت المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والصحافيون وطواقم الإسعاف، والمنشآت الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب.
وكان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة العطية، قد دعا إلى ضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة.
وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من المدير العام للهيئة عمار الدويك على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما ثمّنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة، وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي نتجت عنها زيارة تورك إلى معبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانياً على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان في قطاع غزة.