العراق يلاحق دولياً مسؤولين في حكومة الكاظمي في قضية فساد
العراق يلاحق دولياً مسؤولين في حكومة الكاظمي في قضية سرقة الأمانات الضريبية
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الهيئة المعنية بمتابعة ملفات الفساد، تنظيم إشارات حمراء بحق مسؤولين كبار بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، متهمة إياهم بالضلوع في قضية "سرقة الأمانات الضريبية"، مطالبة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وتركيا والإمارات بتسليمهم.
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون، في مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم الأحد في بغداد، إن "قضية سرقة الأمانات الضريبة قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، وإن بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر"، مؤكداً "تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير المالية للحكومة السابقة، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلاً عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق".
وأكد أن "الجهود مستمرة في استرداد المطلوبين من الإمارات، وهم حمدية الجاف، ونورس عبد الرزاق، ومحمد هادي"، مشيراً إلى أن "جميع المطلوبين في سرقة القرن لا يقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار عراقي".
وأضاف أنه "يجري العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، إلى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية وسيتم خلال الشهرين المقبلين"، مشدداً: "نحاول الضغط على بعض الدول لاسترداد المتهمين بالفساد"، مطالباً "الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة بتسليم المتهمين الهاربين".
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي، أن "جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب".
جهود الحكومة في استرداد المطلوبين الى القضاء العراقي عبر الانتربول لن يترك امام الدول التي تحتضن المطلوبين خيارا سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم واسترداد ما في ذمتهم من اموال منهوبة من الشعب.
— هشام الركابي (@HushamHamad) August 6, 2023
وقضية الأمانات الضريبية، تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من خزينة الدولة، وتحديداً من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية، وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن نهاية نوفمبر/شباط الماضي، استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من تلك الأموال.
إلا أن القضية، لم تنته حتى الآن، إذ أعلن السوداني حينها أن المدان الرئيس بالقضية نور زهير، مالك شركتي، "القانت" و"المبدعون"، سلم المبلغ (182 مليار دينار) كدفعة أولى، وقد جرى الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع زهير على جدولة لاسترداد المبلغ بالكامل، وصدر لاحقاً أمر بإطلاق سراحه بكفالة، لأجل ترتيب سداد المبلغ، إلا أنه لم تعلن إعادته للسجن حتى الآن، ولا أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.
