أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، أنها بدأت بتنفيذ تحقيقات بشأن شبهات فساد أثيرت بحق بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، منها تلقي رشى من أجل الحصول على مشاريع معينة.
وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قد اتهمت في تقرير لها موظفين لدى الأمم المتحدة في العراق بتلقي رشى من رجال أعمال عراقيين بغية كسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار.
ووفقاً لبيان أصدرته هيئة النزاهة، فإنها "شكلت فريقاً شرع في إجراءاته التحقيقية والتدقيقية بشأن المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة "ذا غارديان"، وأن الفريق تواصل مع محررة المقال المنشور بصدد ذلك للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد اتهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق".
وأوضحت أن "إجراءات فريق الهيئة تتزامن مع إجراءات تدقيقية وتحقيقية تجريها فرق الأمم المتحدة عبر البرنامج الإنمائي المرسلة والمؤلفة من المقر العام في نيويورك"، مؤكدةً أن "الهيئة فور توصل فريقها إلى حقائق قابلة للإثبات في هذا الشأن ستعلنها للرأي العام".
ونأت البعثة بنفسها عن "مزاعم الفساد" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وردت في تقرير الصحيفة البريطانية، داعية وسائل الإعلام إلى "إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلومات مضللة".
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، قد أكدت في آخر إحاطة لها لمجلس الأمن الدولي، في السادس من فبراير/شباط الجاري، على ضرورة إبعاد العراق عن الصدامات الإقليمية، كما دعت إلى ممارسة الأطراف المختلفة، داخل وخارج البلاد، ضبط النفس ووقف كلّ الهجمات، وذلك مع تكرّر هجمات الفصائل العراقية على القواعد الأميركية، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق تأكيدها.
وأعلنت المسؤولة الأممية في ختام إحاطتها أنها ستغادر منصبها، نهاية شهر مايو/أيار، بعد خمس سنوات، حيث كانت قد بدأت مهامها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018. ولم يعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً عن مرشح، خلفاً لها.
ولم تكن بلاسخارت بمنأى عن الاتهامات من قبل جهات سياسية عراقية، في سنوات عملها الماضية في العراق، إذ اتهمت بأنها "غير حيادية" بالتعامل مع ما يجري في العراق من أحداث، وأنها "تجامل الحكومات" كما أنها "ترتبط بمصالح خاصة مع أطراف سياسية وقيادات فصائل مسلحة".
وأجرت بلاسخارت في سنوات عملها في العراق لقاءات عدة مع قيادات رفيعة في الفصائل العراقية، على الرغم من أن تلك الجهات لا تعد جهات رسمية، الأمر الذي أثار حولها شكوكاً وضعتها بمرمى اتهامات أطراف سياسية مناوئة للفصائل.
يُشار إلى أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المعدل منح الهيئة صلاحية التحري والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة الموظف الأجنبي.