العراق: محاولة تصحيحية لقانون العفو عن السجناء ضمن شروط دعم تشكيل حكومة السوداني

تعتزم اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تعديل قانون العفو العام، الذي أقرّ عام 2016 واعتبر في حينه أنه أفرغ من محتواه، فيما أكد سياسيون أنّ إقرار القانون هو أحد الشروط التي أدرجها "تحالف السيادة" (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان بقيادة خميس الخنجر) على "الإطار التنسيقي" لدعم حكومته التي كُلف بتشكيلها محمد شياع السوداني.

وكانت القوى السنية قد تبنت، في حملاتها الانتخابية الأخيرة، مراجعة ملفات عشرات آلاف المعتقلين، لا سيما ممن أدينوا وفقاً لوشايات "المخبر السري"، أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، وهي الفترة المحصورة بين عامي 2006 و2014، خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة.

ووفقاً لتصريح أدلى به في وقت سابق رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محمد عنوز، فإنّ "هناك مقترحا لتعديل قانون العفو العام، وإعادة النظر بصيغته التي هو عليها"، مبيّناً أنّ "اللجنة القانونية وظيفتها دراسة القانون وتقديمه إلى رئاسة البرلمان، وأنّ إدراج القانون ومناقشته وطرحه على جدول الأعمال من صلاحيات رئيس البرلمان ونائبيه".

وأشار إلى أنّ "اللجنة لديها 120 قانوناً مرحّلاً من الدورات السابقة، وهي بحاجة إلى وقت لترتيب أوراق تلك المشاريع"، مؤكداً أنّ "قانون العفو العام بحاجة إلى اجتماعات واتصالات مع الجهات القضائية ومجلس القضاء الأعلى لبحث الوقائع السابقة والأبعاد، للوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق".

من جهته، قال عضو البرلمان العراقي السابق، حيدر الملا، إنّ "ملف القانون هو ضمن المطالب التي تقدمنا بها في حوارات تشكيل الحكومة".

وأضاف في تصريح لصحيفة المدى المحلية: "القوى السنية داعمة لتشكيل حكومة السوداني، وقد وضعت مجموعة من المطالب ضمن ورقتها في تحالف إدارة الدولة"، مشيراً إلى أنّ "هذه الورقة ينبغي أن تنفذ خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة، وأبرز نقاطها سن قانون تعديل العفو العام، وتحويل ملف المساءلة والعدالة إلى ملف قضائي، وإعادة النازحين من ضمنهم نازحو جرف الصخر، وتحقيق التوزان الحقيقي وإعادة الإعمار".

وأوضح أنّ "موضوع العفو العام يعد من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تجرى معالجتها من خلال قانون يضمن حقوق الأبرياء ويرفع الحيف عنهم"، على حدّ قوله.

ومع عودة الحديث عن القانون، تعود من جديد المخاوف من إمكانية إفراغه من محتواه كما حدث سابقاً، لا سيما أنّ "الإطار التنسيقي" وافق على ذلك مرغماً للحصول على دعم لحكومته. وقال عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إنّ "اللجنة ستعمل على وضع التعديلات المطلوبة، لكن لا توجد ثقة بتمريرها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة العراقية المرتقبة: جدل عُمرها يسبق جلسة منح الثقة

وأوضح أنّ "الإطار التنسيقي الذي يمتلك أغلبية برلمانية اليوم لا يدعم القانون فعليا، لا سيما أنّ القانون لا يعود بالمنفعة عليه، فلا يوجد سجناء كثر من جمهوره، بل إنّ أغلب السجناء من المكون العربي السني ومن التيار الصدري". وأضاف أنّ "الملف سياسي بامتياز، وقوى التنسيقي معروفة بانقلاباتها وعدم الوفاء بالتزاماتها، ما يرجّح عدم تمرير تعديلات جديدة إلا بعد أن تفرغ من محتواها كما حصل سابقاً".

وكان البرلمان العراقي أقرّ، نهاية أغسطس/ آب 2016، قانون العفو العام، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.

وكان التعديل الأول للقانون تم مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن تحالف "الإطار التنسيقي". وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله من يُسدد ما بذمتهم من أموال للصالح العام عن جرائم الفساد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: ضغوط على السوداني قد ترجئ التصويت على حكومته

كما جرى وقتها تعديل فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد بعد العاشر من يونيو/ حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة الموصل، شمالي البلاد. كما عُدلت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. كما مُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما تبقى من فترة سجنه بمبلغ 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.