العراق: محاولات "الوقت الضائع" لرأب الصدع بين الصدر و"الإطار التنسيقي"
بعد يومين فقط على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، بدأت قوى "الإطار التنسيقي" مجدداً محاولات للتقارب مع التيار الصدري، والذي يبدو أنه تصدر المشهد السياسي للمرحلة المقبلة.
وكانت نتائج الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، الأحد، قد جاءت على عكس ما سعت له قوى "الإطار التنسيقي"، التي اعترضت لاحقاً على "دستورية" الجلسة. ولم تنجح قوى "الإطار"، خلال جولات الحوار والاتصالات التي أجرتها قبل الجلسة مع التيار الصدري، بالتمهيد للتحالف معه ككتلة واحدة لدخول الجلسة، إذ إنّ الصدر لم يتخلّ عن شروطه التي لا تتقاطع مع ما يريده "الإطار".
ويثير التقارب الواضح بين "التيار الصدري" وتحالفي "عزم" و"تقدّم"، فضلاً عن القوى الكردية، مخاوف "الإطار" من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة، ما دفعه للبحث عن مخرج للأزمة.
ووفقاً لعضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي جاسم البياتي، فإنّ هناك "تحرّكاً لشخصيات مؤثرة من غير الكتل السياسية لرأب الصدع بين الإطار والتيار الصدري قبل تشكيل الحكومة، وإعادة لحمة البيت الشيعي".
وأوضح البياتي، في تصريح صحافي، أنّ "التفاهمات السابقة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي انقطعت لأسباب ما زالت غامضة"، مشدداًعلى أنّ "الحكومة المقبلة يجب أن تكون المشاركة فيها من التحالفين"، محذراً من أنّ "إبعاد نصف المكون عن المشاركة سيجعل عمر الحكومة قصيراً".
ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، وهو جزء من "الإطار التنسيقي"، عبّر عن أمله بالتقريب بين الجانبين.
وقالت النائبة السابقة عن الائتلاف ندى شاكر جودت إنّ "هناك إمكانية للتراضي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري"، مشددة على أنّ "حدوث تصادم بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة أو الكتلة الكبرى أمر مستبعد"، مرجّحة، في تصريح صحافي، "التوجّه نحو الترضية بين مختلف الأطراف، للمضي بالعملية السياسية إلى الأمام".
وشددت على أنه "يجب على الأطراف السياسية أن تعمل على خدمة البلد بعيداً عن أي مؤثرات أو تدخلات خارجية"، مؤكدة أنّ "المواطن يطمح لتشكيل حكومة تقدم له الخدمات وتقضي على البطالة، وتنعش الوضع الاقتصادي وتحقق سيادة البلد".
وكانت قوى "الإطار التنسيقي" قد تحدثت عن "مؤامرة" ذات أبعاد سياسية، يراد منها منع أي تقارب بينها وبين التيار الصدري.
في مقابل ذلك، أكد نائب سابق عن "التيار الصدري" أنّ زعيم التيار مقتدى الصدر لم يدخل بأي حوار مباشر مع أي من قوى "الإطار التنسيقي" بعد جلسة البرلمان، موضحاً أنّ الصدر رفض التحاور من دون القبول بشرطه بالتوجّه نحو حكومة الأغلبية السياسية، كونه كسب الأغلبية في البرلمان.
وأوضح النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنّ "الوساطات للتقريب بين الجانبين بدأت منذ مساء أمس الاثنين"، كاشفاً أنّ "شخصيات فاعلة في الساحة العراقية تم تكليفها من قبل قوى في الإطار التنسيقي، وقد تدخلت تلك الشخصيات بالموضوع، وأجرت اتصالات مع قيادات التيار الصدري".
وأضاف أنّ "الصدر أكد أنّ موقفه ثابت بشأن تشكيل حكومة الأغلبية، ولن يتنازل عن ذلك، وأنّ هذا الشرط هو أساس في الحوار مع أي كتلة أخرى"، مبيّناً أنّ "الصدر رفض فتح حلقات حوار مباشرة، إلا بعد الالتزام بهذا الشرط".
وأشار إلى أنّ "قوى الإطار التنسيقي لا تتقبل التوجّه نحو تشكيل كتلة معارضة، بعدما تحجمت خياراتها للمرحلة المقبلة، ما دفعها للتوجه نحو محاولات التقريب بينها وبين الصدر".
وتحاول قوى "الإطار التنسيقي" أن تستغل مهلة الـ15 يوماً، التي حددها رئيس البرلمان العراقي المنتخب محمد الحلبوسي، لاختيار رئيس للجمهورية، والتي مضى منها يومان فقط، والتي ستكون الخطوة التالية لها أن يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية "الكبرى" بتشكيل الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
